الإيجار القديم ’ يشهد الشارع المصري حالة من الترقب فيما يتعلق بتعديلات القانون ، وهو أحد التشريعات التي تثير جدلاً واسعًا، خاصة بين الملاك والمستأجرين .

مرَّ هذا القانون بمراحل عدة من الدراسة والمناقشة داخل لجنة التشريع في مجلسي الشيوخ والنواب ، وتحولت مناقشاته إلى حوار مجتمعي شامل .

ومن المتوقع أن يتم استكمال مناقشة هذه التعديلات والتصديق عليها في الدورة الخامسة لمجلس النواب التي ستنعقد في أكتوبر المقبل .

تعديلات قانون الإيجار القديم تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

من أبرز التعديلات المقترحة في القانون، هو توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة الإ يجارات على الوحدات غير السكنية .

تنص التعديلات على أن هناك ضوابط جديدة سوف يتم العمل بها، بالإضافة إلى تحديد حالات معينة لا تشملها هذه التعديلات .

ويترقب الكثيرون هذه التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر وضوحًا، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في السوق العقاري.

فترة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

من أبرز النقاط هو تحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات ، تبدأ من العام 2022 وتنتهي في عام 2027. خلال هذه الفترة، سوف يتم العمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بحيث تنتهي العلاقة بينهما في عام 2027، وتعود الوحدات المؤجرة إلى الملاك .

هذه المهلة تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، حيث يتعين عليهم البحث عن بدائل مناسبة مع اقتراب نهاية هذه الفترة الانتقالية.

استثناءات وقيود في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

على الرغم من التعديلات الجذرية التي شهدها القانون ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يجب أن يعيها الجميع. فقد نصت التعديلات على أن بعض الحالات لا تخضع لهذه التعديلات، مثل الوحدات السكنية والمحلات التي تستخدم لأغراض سكنية أو تجارية.

كما أن الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) هي التي ستشملها التعديلات في حالات الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية فقط .

إلى جانب ذلك، لن تسري التعديلات على المحلات التي تُستخدم لممارسة المهن أو الحرف، أو الحالات التي تم فيها إصدار حكم قضائي نهائي بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

تأتي هذه التعديلات استجابة للحكم الدستوري الصادر في مايو 2018، الذي ألزم مجلس النواب بسن تشريع خاص ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، مما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من تنظيم السوق العقاري في مصر.