جرت بمدينة شفشاون، اليوم الجمعة، حملة تحسيسية حول مشروع "نساء ضحايا العنف وحقوق الانسان"، بمبادرة من جمعية حماية الأسرة المغربية بشفشاون بحضور ومشاركة الفاعلين المحليين من مختلف القطاعات العاملة في مجال مناهضة ضد النساء.

ويهدف هذا المشروع، المنجز بشراكة بين الجمعية المغربية للتضامن والتنمية بالرباط وجمعية دعم المركب الاجتماعي "ابتسامة" بالصويرة في إطار مشروع "نساء ضحايا العنف وحقوق الانسان" الممول من طرف الاتحاد الأوربي، إلى خلق دينامية ملائمة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي وكذا تطوير الاطار القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف حتى يصبح أكثر ملاءمة وأكثر فاعلية داخل المراكز المتعددة الوظائف.

وسلط المشاركون في اللقاء التواصلي الضوء على جهود ودور المؤسسات متعددة الوظائف لتحقق أهداف الإيواء، والتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق كلي مع المحيط المؤسساتي، وذلك لتحقيق الحماية الفورية والولوج للخدمات ومعاقبة الجناة، وإعادة تأهيل الناجيات، وإدماجهن في محيطهن الأسري والاجتماعي.

كما شكل اللقاء فرصة للفاعلين الرسميين والمؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين بمناهضة العنف ضد النساء وكذا النساء في وضعية صعبة، لبسط دور هذا المحيط المؤسساتي، الذي يتشكل من خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم والدرك الملكي والأمن الوطني، وآليات التنسيق الجهوية والمحلية، ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني ومراكز الوساطة الأسرية، ومراكز التكوين والنوادي النسوية، والوحدات المندمجة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف على مستوى المستشفيات.

في هذا الصدد، أبرزت رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية بشفشاون، السيدة حنان قريش، في كلمة بالمناسبة، أن كل الآليات والقوانين والجهود "تصبو إلى جعل المراكز متعددة الوظائف فضاءات تحفظ الشخص من الخطر القائم أو المحتمل، وتضمن تقديم خدمات أساسية باستحضار مقومات الجودة ومبادئ التكفل بالغير".

وأوضحت، السيدة قريش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع، الممتدة على 4 سنوات، يروم التعريف بالخدمات المقدمة داخل الفضاءات المتعددة الوظائف لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تجويدها وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء ضحايا العنف، ومناهضة التمييز.

وتابعت رئيسة الجمعية أن تنزيل هذا البرنامج، الرامي إلى رعاية حقوق النساء وصون كرامتهن وجعل تمكينهن الاقتصادي من بين الألويات، سيتم من خلال سلسلة من الحملات التحسيسية والموائد المستديرة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وتنفيذ مبادرات للتمكين الاقتصادي للنساء وتدعيم قدراتهن بهدف إدماجهن في النسيج السوسيو اقتصادي للعيش بكرامة، وعقد دورات تكوينية لفائدة العاملات والعاملين بالمراكز المتعددة الوظائف بهدف تجويد الخدمات المقدمة لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف.

وأوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء بضرورة العودة إلى التربية الوالدية والتمسك بالقيم الدينية والتحسيس والتوعية المشتركة بالآثار السلبية للعنف ضد النساء وتنفيذ مبادرات لتعزيز التماسك الاسري والحد من ظاهرة الطلاق.