عرضت شركات روسية فخر منتجاتها الغذائية الأسبوع الجاري خلال مشاركتها في معرض إفريقيا للأغذية Africa Food Show الذي انعقد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وشاركت الشركات الروسية في المعرض، الذي انعقد في الفترة من 20 إلى 22 من نوفمبر الجاري، في إطار مهمة تجارية لشركات من إقليم ستافروبول الروسي بدعم من المركز الإقليمي لدعم الصادرات وبدعم من البعثة التجارية الروسية في المغرب.

وخلال الحدث عقدت الشركات الروسية مجموعة من اللقاءات والمحادثات مع شركاء محتملين، كذلك عقدت اجتماعات مع الجمعية المغربية للمصدرين، حيث تم بحث سبل الترويج لمنتجات الحلال الروسية في السوق المغربية.

من جهته أفاد الممثل التجاري لروسيا في المغرب أليكسي أندرييف بأن "توريد المنتجات الغذائية هو مجال واعد لتنمية التعاون مع المغرب، ففي السنوات الأخيرة رسخت روسيا نفسها بقوة بين الموردين الرئيسيين لمحاصيل الحبوب، كذلك تم لحظ نجاحات في تصدير منتجات اللحوم، وبهدف توسيع الوجود الروسي في سوق المواد الغذائية المغربية ندعو المصدرين الروس لزيارة المعارض الأخرى، حيث يستضيف المغرب في أبريل 2025 أكبر حدث متخصص هو المعرض الزراعي الدولي (سيام 2025)".

واستضافت مدينة الدار البيضاء الأسبوع الجاري فعاليات وأنشطة معرض إفريقيا للأغذية Africa Food Show، حيث قدم أكثر من ثمانين عارضا يمثلون عشرين دولة منتجاتهم الزراعية اليوم بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

ويمثل المعرض فرصة سنوية رائدة لبناء شراكة اقتصادية رائدة وتبادل الخبرات والتجارب حول الشراكات الاقتصادية القائمة.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم السبت 23 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة حارس أمن يشتبه في تورطه في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام موظف الشرطة المشتبه فيه بالاستيلاء على جهاز اتصال لاسلكي أثناء عمله بقاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمنية بمدينة الرباط، واستعماله بشكل غير مشروع في محاولة التدخل لفائدة شخص كان موضوع إجراءات مراقبة أمنية بالشارع العام.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة في حقه.