توصل موقع أحداث. أنفو من السيد عبد المجيد عبد الراضي، عضو المكتب التنفيذي لحزب النهج الديمقراطي، بتوضيح يبرز من خلاله أن المواد المنشورة على الموقع يوم الأربعاء 20 نونبر، لا دخل له به وأنه لم يتواصل مع أي صحفي يمثل منبرنا.

وجاء في بيان توضيح السيد عبد المجيد الراضي أنه ‘‘ بلغ إلى علمي أن موقعكم أحداث.أنفو ، نشر يوم الأربعاء 20 نونبر 2024 ، ثلاثة فيديوهات منسوبة لشخصي بالصوت والصورة، علما بأنني لم يسبق لي يوما أن تواصلت لا من قريب أو من بعيد مع أي شخص يشتغل بموقعكم هذا، ولم أدل بأي حديث معه أو تسليمه مراسلتي التي هي في الأصل موجهة، لحزب سياسي في إطار داخلي.

وعليه، وطبقا للقوانين التي تؤطر المواقع الإلكترونية، فإنني أعتبر أن فبركة هذا الشريط باستعمال صوتي وصورتي يخل بقانون الصحافة ويبعد أصحاب الفبركة عن أخلاقيات المهنة.

لذلك، أجد نفسي مضطرا، في احترام تام لحرية التعبير ومهنية الصحافة، مطالبا إدارة (ahdath.info) موقع احداث.انفو بنشر هذا البلاغ التوضيحي على صفحتها الأولى‘‘. 

موقع أحداث. أنفو يود أن يؤكد للسيد عبد المجيد الراضي والرأي العام الوطني أننا لم ننجز أو نطلب أي حوار معه، لكن كل المعطيات الواردة في المادة الصحفية، سواء مكتوبة أو مصورة، اعتمدنا فيها على رسالته الموجهة للمكتب السياسي لحزبه.

ومن باب التوضيح أيضا للسيد عبد المجيد الراضي، نود أن ننبه إلى أن المواد المصورة المعروضة ليست حوارا صحفيا، بل هي وقائع معتمدة من الحقائق التي توجد ضمن المادة المكتوبة التي تتعلق بنفس الموضوع المشار إليه من طرف السيد عبد المجيد، وأنها تدخل ضمن تقنية الإخبار الجديدة المعروفة بإسم ‘‘فيديو نيوز‘‘، التي تحضر من أجل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالموقع، إسوة بكل المواقع الأخرى ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.

كما ينوه موقع أحداث. أنفو، إلى أن الصور التي يتم اعتمادها في تقنية ‘‘فيديو نيوز‘‘ تدخل في إطار الصور المتداولة للمعنيين بالأمر، والمتواجدة على كل محركات البحث بالشبكة العنكبوتية، وبالتالي فإن استعمالها ضمن هذه التقنية الإخبارية الجديدة، هو من باب دعم المادة المكتوبة التي تظل هي الأصل.

وبالمناسبة، فموقع أحداث. أنفو يذكر أن المعطيات الواردة في المادة المكتوبة والمنشورة بنفس التاريخ، متضمنة ضمن مراسلة السيد عبد المجيد الراضي للمكتب التنفيذي لحزب النهج الديمقراطي، وهي الرسالة المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر، والتي أرسلها ردا على تجميد عضويته في الحزب، وأرفقها بوقائع ومعطيات تهم اختلالات التسيير الداخلي للحزب، على حد تعبيره، وأن الموقع لم يورد سوى ما هو ثابت فيها.