حرصت القيادة السياسية منذ عام 2014 على وضع رؤية واضحة نحو التنمية الزراعية باعتبار ملف الزراعة هو أولوية الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين ، فقد شهد “القطاع الزراعي” تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، ومن أهمها كانت مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” والذى بدأ التفكير فيه في يوليو 2017، حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يعد المشروع أحد أهم مشروعات الدولة ضمن استراتيجيتها لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، معتمدًا في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي. ويتوقع أن تصل مساحة الأراضي المستصلحة إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مستهدفًا تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وذلك لمجابهة الاضطرابات المتلاحقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية منذ جائحة كورونا التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد والتعافي منها ببطء، مؤثرة على سلاسل الإمداد ورفع سعر الشحن، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت الصورة أكثر تعقيدًا، وما تبعتها من موجات تضخم لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابعت الدراسة أنه لم تكن مصر بمنأى عن هذه التأثيرات، ومن هنا وبرزت أهمية توجه الدولة منذ سنوات للتدخل والاستثمار في استصلاح الأراضي، وإقامة مشروعات قومية كبرى من أجل حماية الأمن الغذائي المصري ذاتيًا. وفي هذا الصدد دشنت الدولة عدة مشاريع زراعية قومية من أهمها:

مشروع مستقبل مصر: يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠: ٧٠ كم، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسّم المشروع إلى ٦٠ طريقًا طوليًا، و٣٥ طريقًا عرضيًا، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ١٠٠٠ فدان، ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.