قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال للنائبة زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول محتوى منصة “تيك توك” والظواهر المسيئة للمغاربة التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ظاهرة “اللايفات” التي يتخذها البعض وسيلة للربح السريع على حساب القيم المجتمعية، (قال) إن “الدولة لا سلطة لها ولا قدرة لها على إغلاق أو منع ‘فيسبوك’ أو ‘تيك توك’، فهي من الشركات التي تفوق ميزايتنها ميزانية بلادنا”، مضيفا بالدارجة: “الله يرحم ضعفنا”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “القرار في هذا الشأن يوجد في أمريكا والصين”، في إشارة إلى بلدي ملاك أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم، مسجلا أن “هذه الشركات ليست كأصحاب محلات البقالة (مالين الحوانت) حتى نواجهها بقرارات من هذا النوع”، مضيفا: “ماشي غير جي وسد”.
في السياق ذاته كشف وهبي أن “النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يقومان بمجهود كبير من أجل ضبط المحتوى، كما أن جميع المؤسسات تشتغل في هذا الإطار، لكن الأمر لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، فحتى التلفزيون يطرح إشكالات في هذا الصدد، إلا أننا نقاوم بقناعاتنا الأخلاقية، إذ يتم تصنيفنا من الدول المتطورة في هذا الشأن”، مسجلا في الوقت ذاته أن “الأمر معقد ومرتبط بالنظام الرأسمالي الذي تحمي مكوناته بعضها البعض”، وزاد: “نحن دولة داخل منظومة دولية تفرض التزامات وقيودا في هذا الإطار”.
من جهة أخرى، وجوابا عن سؤال حول الإستراتيجية المعتمدة للحد من التطاول على الحريات وعلى حميمية الأشخاص في ظل تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، قال وزير العدل إن “الإنسان كان يكمل الوسائل الإلكترونية، أما الآن فقد أصبح الإلكتروني يحل محل الإنسان، ويتخذ القرار محله؛ فبقدر ما تخدم التقنية البشرية بقدر ما تهددها”، مؤكدا أن “الوزارة تشتغل على إطار قانوني للذكاء الاصطناعي لكي نجعله في خدمة الإنسان ولنحمي هذا الأخير منه في الوقت نفسه”.
وفي ما يتعلق بشبكات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي شكلت موضوع سؤال توجه به فريق التجمع الوطني للأحرار، قال وهبي إن “النصوص القانونية المؤطرة لهذه الأفعال موجودة، لكن لا يجب للمواطن أن يثق بشكل مطلق في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فالقانون لا يحمي المغفلين، وقد يكون الإنسان في بعض الأحيان مسؤولا عن أفعاله”.
وبخصوص سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية حول ارتفاع أعداد الساكنة السجنية والاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، أوضح وزير العدل أنه “لا يمكن حل مشكل الاكتظاظ إلا بتغيير السياسة الجنائية بكل نصوصها”، مضيفا: “تم تعديل مجموعة من النصوص ذات الصلة بهذا الشأن في القانون الجنائي، وكذلك في قانون المسطرة الجنائية، لكن إذا لم تكن هناك عقلنة للسياسة الجنائية فلن يحل هذا المشكل أبدا، لأن الاعتقال في الأخير ليس هو الحل”.
وفي معرض تفاعله مع سؤال للنائب محمد الحمامي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول تخفيف الأعباء المالية لمزاولة مهنة المحاماة، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، لأن النقابات المهنية هي التي تحدد المبلغ”، مردفا: “القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الذي نحن بصدد وضع آخر اللمسات عليه بمعية الأمانة العامة الحكومة سيعالج هذا الموضوع”.
كما أكد وهبي أنه سيتطرق لهذا الإشكال خلال لقاء سيعقده في الـ16 من الشهر الجاري مع جمعية هيئات المحامين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “المسار الجديد للتكوين الذي يتم بإحداث معهد المحاماة سيغير الكثير من الأشياء”.
0 تعليق