شهدت السوق العقارية في دولة الإمارات أخيراً، تسارعاً في وتيرة طرح مشروعات سكنية جديدة، وسط انتعاش في الطلب، ورغبة من شركات التطوير العقاري في مواكبته والاستفادة منه.

وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن المنافسة بين المطورين العقاريين صحية، في ظل تنوّع المشروعات المطروحة ووجود قيمة مضافة منها، مشيرين إلى قدرة السوق العقارية على استيعاب هذا الكم من المشروعات العقارية، نظراً للنمو السكاني، وقدرة الدولة على استقطاب فئة أصحاب الدخل المرتفع من المشترين والمقيمين الجدد، لافتين إلى السياسات الحكومية التي سهلت إجراءات التأشيرات في دولة الإمارات للمستثمرين والباحثين عن عمل وإقامة، ما دفع العديد من المطورين العقاريين إلى طرح مشروعات متعددة.

منافسة صحية

وقال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «المنافسة بين المطورين العقاريين صحية، ذلك أنه يتم عرض المشروعات بتنوّع، إضافة إلى وجود قيمة مضافة، ما ينعكس على الأسعار والعروض التي تطرح في السوق».

وأكد الوادية أن السوق العقارية تستوعب هذا الكم من المشروعات العقارية، نظراً لأن هناك سرعة كبيرة في النمو السكاني، وقدرة الدولة على استقطاب فئة مهمة من المشترين والمقيمين الجدد، وهم فئة الدخل المرتفع الذين ينتقلون للعيش في دبي. وقال: «بحسب خطة دبي الحضرية 2040، فإن عدد سكان الإمارة سيصبح 5.8 ملايين نسمة، ما يؤكد طلباً أكثر من ضعف المعروض من العقارات، لاستيعاب السكان، وغالبيتهم من أصحاب الإقامات الذهبية».

سياسات داعمة

من جهته، قال الخبير العقاري حسين المرسومي، إن «السوق العقارية في دولة الإمارات شهدت خلال عام 2023 قفزة هائلة في النمو والتوسّع، كما لوحظ زيادة في الطلب، وارتفاع في قيمة الوحدات السكنية»، لافتاً إلى أن «الزيادة في عدد السكان، وتدفق المستثمرين، والتوسّع السكاني، عوامل أسهمت في تعزيز الطلب في السوق العقارية». وأضاف المرسومي: «جاء ذلك على خلفية السياسات الحكومية الداعمة، والتي سهلت إجراءات التأشيرات في دولة الإمارات للمستثمرين والباحثين عن عمل وإقامة، ما دفع العديد من المطورين العقاريين إلى طرح مشروعات متعددة، وفقاً لمعايير عالية الجودة تنسجم مع أفضل المواصفات العالمية، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية المتميزة، والتي توفر خدمات متقدمة».

ورأى أن التنوّع في المشروعات الفاخرة يرفع الطلب، ويُعزز من الاستثمار، مبيناً أنه وبحسب التقديرات والمؤشرات في السوق العقارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة تصل إلى 7% خلال العام الجاري. واعتبر المرسومي تلك الزيادة علامة إيجابية طالما هناك طلب وإقبال على المعروض في السوق العقارية، وكون دولة الإمارات واحدة من أبرز وأقوى الدول في المجال العقاري، ما ينعكس إيجاباً على العائد الاستثماري، وتحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين في القطاع العقاري.

تنافس إيجابي

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة: «التنافس موجود في جميع الأنشطة الاقتصادية وليس في القطاع العقاري وحده، لكن يجب أن يكون إيجابياً بين المطورين العقاريين بما يخدم جميع الأطراف، لا سيما في مشروعات التطوير السكنية الجديدة، وذلك بالمحافظة على الأسعار المميزة، وخطط السداد المرنة، إضافة إلى الحوافز الجذابة المقدمة للمشترين».

وأكد أن «السوق العقارية قادرة على استيعاب المشروعات الجديدة، مع الزيادة السكانية المتواصلة في الأعوام القليلة الأخيرة، فضلاً عن قوة الجذب التي تتمتع بها سوق الإيجارات أيضاً مع ارتفاع الطلب».

أمّا المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، فقال: «التنافس الحالي بين المطورين العقاريين يصبّ بمجمله في مصلحة السوق التي تستوعب ذلك بشكل إيجابي».

وأضاف: «أي مشروع يتم طرحه في السوق سواء الشقق أو الفلل، يُباع بسرعة، وكل مطور يسعى إلى أن يكسب أكثر بحسب المعروض في السوق، والنوعية الجيدة التي تجذب المتعاملين».

وأشار إلى مطورين يقدمون منتجات عقارية تجارية ذات جودة عالية، مؤكداً أن لكل منطقة خصوصيتها من ناحية تقدير الأسعار.

عقاريون كبار

لفت رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت طرح مشروعات جديدة من مطورين عقاريين كبار مثل (وصل)، و(نخيل)، و(دبي القابضة)، و(داماك) و(بن غاطي)، إضافة إلى (الدار العقارية) في أبوظبي وغيرها من شركات لمواكبة الطلب داخل السوق».

اقتصاد قوي

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «سوق العقارات تشهد طلباً متزايداً، نظراً لأن الوضع الاقتصادي قوي ويشجع الشركات على إطلاق مشروعات جديدة تناسب تطلعات المتعاملين».