أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لدعم القطاع الصناعي من خلال معالجة مشكلات المصانع المتعثرة، وتطوير المراكز البحثية والتكنولوجية بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية. 

تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية 

جاءت تصريحات كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي انعقد في مركز المنارة، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

التركيز على الصناعات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة

صرح كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعات الوطنية، تعتمد على تقديم برامج تدريبية متطورة لتعزيز المهارات، والانتقال نحو الصناعات الحديثة ذات الطابع الصديق للبيئة. 

وأضاف كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل, أن تعزيز الصناعات الخضراء يمثل أحد المحاور الأساسية التي تتماشى مع التوجهات العالمية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تقليل الفجوة الاستيرادية من خلال الإنتاج المحلي

شهد المعرض مشاركة واسعة من المصنعين والموردين المحليين، حيث تركزت الجهود على تحديد مستلزمات الإنتاج غير المتوفرة محليًا والتي يتم استيرادها من الخارج. ويهدف الحدث إلى دعم التعاون بين المصنعين والموردين لتوطين هذه المستلزمات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

دعم التكامل الصناعي المحلي

يعد الملتقى خطوة محورية في دعم التكامل الصناعي، حيث تم تسليط الضوء على العقبات التي تواجه المصنعين في استيراد مستلزمات الإنتاج، رغم توافر بدائل محلية بنفس الجودة المطلوبة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق انسجام بين مختلف القطاعات الصناعية بما يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية.

رؤية استراتيجية للصناعة الوطنية

يؤكد هذا الملتقى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة. ويركز على توفير فرص أكبر للمنتجات المصرية لدخول الأسواق الدولية، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. هذه الخطط تمثل جزءًا من رؤية طويلة الأمد لدعم القطاع الصناعي كعامل رئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر.