وجه النائب محمد فريد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ووللجنة المشتركة عن جهودها فى إخراج مشروع قانون "سجل المستوردين".
محمد فريد "نائب التنسيقية": معادلة الإزدهار قائمة على حرية التجارة و تعزيز التنافسية
وأشاد "فريد "فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ المنعقدة مساء يوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بأهمية التعديلات المقدمة لتيسير عملية الاستيراد وضبطها.
تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات
وشدد "نائب التنسيقية ": على ضرورة التأكيد على أن تشجيع الصناعة المحلية و تعزيز الصادرات لن يكون إلا بتيسير الإستيراد ،وتحرير الأسواق وليس بوضع إجراءات حمائية تعيق من التنافسية وتتسبب في صدمات عرض ، أو من إخضاع السياسات النقدية لسيطرة السياسات المالية.
و يجب التذكير أن أكثر من ٤/٣ واردات مصر هي سلع وسيطة وإستثمارية ووقود ومواد خام.
وتابع "فريد" :إن معادلة الإزدهار قائمة على حرية التجارة و تعزير التنافسية، وأن الطريق للرخاء الذي أثبته العلم و التجربة قائم على مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" ,معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
مشروع قانون تسجيل المستوردين
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
0 تعليق