حذر الاتحاد الألماني لتكنولوجيا الرقمنة «بيتكوم» من تزايد عدد الهجمات السيبرانية من الصين وروسيا. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بيرنهارد روليدر، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) يوم الاثنين إنه على مدار عامين تم رصد مضاعفة الهجمات من روسيا، مضيفاً أنه كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الهجمات السيبرانية من الصين، مشيراً إلى أن 80 في المائة من الشركات المتضررة كانت ضحايا لهجمات تتعلق بسرقة البيانات، أو التجسس، أو التخريب.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، هولغر مونش، تقديم «التقرير الاتحادي عن وضع الجرائم السيبرانية لعام 2023» في فيسبادن في وقت لاحق. وأعلن مكتب الشرطة الجنائية على نحو مسبق أنه منذ سنوات ارتفع على وجه الخصوص عدد الجرائم المرتكبة من الخارج أو من مكان غير معروف، وارتفع أيضاً حجم الأضرار التي لحقت بشركات في ألمانيا بسبب الجرائم السيبرانية.

وقال روليدر: «الضرر يصل إلى 148 مليار يورو سنوياً من الهجمات السيبرانية وحدها... وهذا مبلغ كبير للغاية»، مضيفاً أنه غالباً ما تكون الجريمة المنظمة وراء ذلك، وكذلك أيضاً أجهزة مخابرات أجنبية.

وتابع روليدر: «البعض (القراصنة الإلكترونيون) يهمهم المال»، موضحاً أن بعض المهاجمين أيضاً كان هدفهم إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، وخاصة للبنية التحتية الحيوية مثل إمدادات الطاقة، أو المستشفيات، وقال: «ولا يزال هناك البعض - خاصة الأفراد العاديين - يفعلون ذلك بغرض الاستمتاع فقط».

ولا تقتصر اتهامات القرصنة للصين على ألمانيا، إذ قالت شبكة «سكاي نيوز» الأسبوع الماضي إن الصين اخترقت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن القوات المسلحة البريطانية في واقعة اختراق لبيانات مهمة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على أي دور للصين في هذا الأمر، لكن وزير الدفاع غرانت شابس عرض «خطة من نقاط متعددة لدعم وحماية أفراد الجيش». ورداً على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض كل أشكال الهجمات السيبرانية وتكافحها، وترفض أي محاولة لاستغلال قضية القرصنة في أغراض سياسية لتشويه سمعة دول أخرى.

ويزيد الخلاف بين بريطانيا والصين بسبب قضية القرصنة الإلكترونية. وقالت لندن في مارس (آذار) إن متسللين صينيين وكياناً صينياً كانوا وراء هجومين كبيرين في السنوات القليلة الماضية استهدفا أعضاء مجلس العموم الذين ينتقدون الصين، وهيئة مراقبة الانتخابات في البلاد.

وعلى جانب الروس، فإن أبرز تحرك مؤخراً كان من جهة الولايات المتحدة، حيث وجهت الحكومة الأميركية لائحة اتهام إلى زعيم إحدى أكثر عصابات برامج القرصنة الإلكترونية للحصول على فدية انتشاراً، وفرضت عليه عقوبات يوم الثلاثاء الماضي، في أحدث تحرك من جانب سلطات إنفاذ القانون للقضاء على الجرائم الإلكترونية المتفشية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ديمتري يوريفيتش خوروشيف (31 عاماً) الروسي الجنسية، هو «المدير والمطور» لعصابة القرصنة المعلوماتية لوك بيت منذ بدايتها عام 2019 وحتى الآن، بحسب المسؤولين الأميركيين. يذكر أن خوروشيف الذي لم يتم الكشف عن هويته في السابق مطلق السراح، ورصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه، أو إدانته.

ووجهت السلطات الأميركية إلى المواطن الروسي تهمة التآمر للقيام بعمليات احتيال وابتزاز، وارتكاب أنشطة مرتبطة بأجهزة الكومبيوتر، وتهمة تتعلق بالتآمر للقيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، و8 اتهامات تتعلق بتعمد الإضرار بجهاز كومبيوتر محمي، و8 اتهامات تتعلق بالابتزاز المرتبط بالحصول على معلومات سرية من جهاز كومبيوتر خاضع للحماية، بحسب وزارة العدل الأميركية. كما قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المتهم الروسي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، نجاحه في تعطيل عمل مجموعة لوك بيت، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت إن سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة شاركت في العملية، واستولت على 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت وشركاؤها لتسهيل الاختراق باستخدام برامج الفدية. وقال المسؤول إن العملية استهدفت تعطيل بنية لوك بيت التحتية ونظام نشر البرامج الضارة الخاص بها. وتخصصت لوك بيت في استخدام البرامج الضارة المعروفة باسم برامج الفدية لتشفير الملفات الموجودة على حواسيب ضحاياها، ثم المطالبة بالدفع لفتح الملفات. وكانت تقوم بتجنيد المتسللين لتنفيذ الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات لوك بيت وبنيتها التحتية. وتحصل المجموعة على جزء من أي فدية يتم دفعها في عمليات الابتزاز والاختراق.

وكانت المجموعة مسؤولة عن هجوم العام الماضي على الذراع الأميركية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، والذي أدى إلى تعطيل سوق الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 26 مليار دولار. كما أزالت الهجمة موقعاً إلكترونياً تستخدمه شركة «بوينغ» لبيع قطع غيار الطائرات والبرامج والخدمات.