منذ أواخر سبتمبر، تحولت الاشتباكات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل من محدودة إلى حرب واسعة قامت خلالها الدولة العبرية برفع وتيرة التصعيد بدأ من الهجوم السيبراني إلى اغتيال قيادات الصف الأول في حزب الله، من بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية بالضاحية الجنوبية، إلى جانب قيادات أخرى ثم انتقلت إلى مرحلة شن هجوم بريوجوي دفع فاتورتها الشعب اللبناني، وفي مقابل ذلك دعا  المسؤولون الدبلوماسيون بشكل متكرر إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تم تنفيذه لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. 

ما هو قرار مجلس الأمن رقم 1701؟

وبعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن على الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، قادت الولايات المتحدة جهود دبلوماسية مكوكية بين لبنان وإسرائيل للاتفاق على اقتراح لوقف إطلاق النار جدد الالتزام بالقرار، وهذه المرة بخطة تنفيذية لمحاولة تنشيط الوثيقة.

في عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الداعي إلى نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.

القرار الأممي دعا حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وهو الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل. 

كما دعا القرار الأممي إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، وتجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

هل تم تنفيذ القرار 1701؟

لسنوات، تبادلت لبنان وإسرائيل اللوم على بعضهما البعض بسبب انتهاكات لا حصر لها على طول الحدود المتوترة. وقالت إسرائيل إن قوة رضوان النخبوية التابعة لحزب الله وترسانة الأسلحة المتنامية لا تزال قائمة، واتهمت الجماعة باستخدام منظمة بيئية محلية للتجسس على القوات. 

و حثت قوات اليونيفيل إسرائيل لسنوات على الانسحاب من بعض الأراضي الواقعة شمال الحدود، ولكن دون جدوى. وفي الحرب الدائرة، اتهمت بعثة حفظ السلام إسرائيل، وكذلك حزب الله ، بعرقلة وإيذاء قواتها وبنيتها التحتية.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وبدأ وقف إطلاق النار في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

ويأمل الوسطاء الدوليون أن يؤدي تعزيز الدعم المالي للجيش اللبناني ـ الذي لم يكن طرفاً في الحرب بين إسرائيل وحزب الله ـ إلى تمكين لبنان من نشر نحو ستة آلاف جندي إضافي جنوب نهر الليطاني للمساعدة في إنفاذ القرار. وبموجب الاتفاق، تتولى لجنة مراقبة دولية برئاسة الولايات المتحدة الإشراف على تنفيذ القرار لضمان انسحاب حزب الله وإسرائيل.

وليس من الواضح تماما كيف ستعمل اللجنة أو كيف سيتم الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة والتعامل معها.

ووفق وكالة أسوشييتد برس، فإن الظروف الآن أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه في عام 2006. ولا يزال البعض يشكك في جدوى هذا القرار نظراً لتغير الحقائق السياسية وتوازن القوى على المستوى الإقليمي وداخل لبنان بشكل كبير منذ ذلك الحين.

والآن، مع سريان وقف إطلاق النار، فإن الأمل هو أن تتمكن إسرائيل ولبنان من بدء المفاوضات لترسيم حدودهما البرية وتسوية النزاعات حول عدة نقاط على طول الخط الأزرق من أجل تحقيق الأمن على المدى الطويل بعد عقود من الصراع والتوتر.