تجتمع لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع اجتماع المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة يوم 23 مايو/أيار.

ووفقا لبنك مصر فإن اللجنة تعتزم خفض سعر الفائدة على شهادات الإدخار، ويتراوح سعر الفائدة على شهادات الإدخار التي يصدرها بنك مصر لمدة عام واحد حاليًا من 23.5% سنويًا، تدفع شهريًا، إلى 27% سنويًا، تدفع في نهاية المدة.

وقد تم طرح شهادات الإدخار ذات السنة الواحدة في بنك مصر في بداية يناير/كانون الثاني الماضي لامتصاص السيولة الفائضة بالعملة المحلية في السوق وتشجيع المواطنين على الإدخار بأموالهم الخاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 40% في أغسطس/آب الماضي.

وقال بنك مصر عند إطلاق شهادات إدخار "طلعت حرب" إن أسعارها تبدأ من 1000 جنيه مصري ومدة استحقاقها 12 شهرًا.

وقال بنك مصر إن الشهادات التي تبلغ مدتها عام واحد يمكن كسرها واستردادها قبل انتهاء الأجل، أي بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا في 4 يناير/كانون الثاني الماضي عن إطلاق شهادة إدخار جديدة بعائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27% في إطار جهود الحكومة لامتصاص السيولة وتهدئة التضخم المرتفع.

وحتى منتصف فبراير/شباط الماضي، جمع البنك الأهلي المصري وبنك مصر 642 مليار جنيه من بيع شهادات الإدخار ذات الأجل لعام واحد، والتي مر على طرحها أكثر من 50 يومًا منذ طرحها، حيث جمعت أكثر من 800 مليار جنيه منذ طرحها، بحسب مصرفي مطلع.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك بعد زيادة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في أوائل مارس/أذار.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تعليق أي شهادات إدخارية أو استثمارية من قبل البنك المصدر لها هو حق أصيل لكل بنك وفقًا لرؤيته وسياسته النقدية، وأن إصدار الشهادات يتماشى مع اتجاه الدولة لامتصاص النقد من السوق ورغبة الدولة في خفض أسعار النقد وخفض سعر الفائدة على السلع والخدمات، وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتخفيف الضغط على السوق.

وأكد عبدالعال لـ"العين الإخبارية" أن إلغاء شهادات الإدخار وإيقاف العمل بها والتي يصل عائدها إلى 23.5% شهرياً و27% سنوياً، أمر طبيعي، وذلك لانتهاء المهمة والغرض من هذه الشهادات أو تراجع الإقبال عليها من قبل الجمهور في الوقت الراهن، وأن دراسة البنك الأهلي المصري لإلغاء أو تعليق إصدارها يستند إلى أن هذه الشهادات حققت عوائد كمية ونوعية عندما تم إصدارها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وأدت مهمتها الوطنية استجابة لظروف السوق.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على دراسة متأنية للبنكين بالإضافة إلى أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري وعودة الثقة في الاقتصاد، حيث انخفضت معدلات التضخم، وزادت السيولة الدولارية والتعاملات الدولارية لصالح البنوك وشركات الصرافة، وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها مع انتعاش النشاط الاقتصادي وتحريك السوق وعودة عجلة النمو.

وقال عبدالعال إن هناك أوعية إدخارية أخرى تطرحها البنوك وحسابات توفير مميزة تقدم نفس العوائد ولها عوائد يومية وشهرية وسنوية، موضحًا أن إدارات الائتمان بهذه البنوك تدرس كل ثلاثة أشهر جميع المنتجات المطروحة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات عملائها.