قال عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أنه كان ضحية عملية ابتزاز، وعبر عن استعداده لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم يصدر في حقه.

وأوضح الخلوقي، الذي قررت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، رفض طلب الطعن الذي تقدم به، ضد الحكم الصادر في حقه، أنه تم رفض طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، في الوقت الذي تم فيه قبول طعن باقي الأطراف التي توبع معها، متسائلا عن سبب رفض طلبه دون غيره.

وقال رئيس المجلس الإقليمي المتواجد خارج المغرب، في اتصال بموقع أحداث أنفو، أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، وأن خلفيات سياسية وراء ما يتعرض له، مؤكدا أن المسطرة المرجعية التي توبع من أجلها، سبق أن تم تبرئته منها، قبل أن يتم بعثها من جديد، لأسباب مجهولة.

وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مايجعل الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذا بعد إدانته بأفعال جنائية، نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.

وبالرغم من صدور حكم محكمة النقض، يراهن دفاع الخلوقي، على قبول الملتمس الذي تقدم به لإعادة النظر في القرار، مسجلا وجود العديد من النقط الغامضة في الملف،والتي تحتاج لتسليط الضوء عليها.

وأوضح دفاع المتهم، أن الحكم الصادر في حق موكله، تم إقراره، بالرغم من تراجع المصرح الذي سبق أن زج بموكله في هذا الملف، وتصريحه أمام المحكمة بأنه يتراجع عن الاتهامات السابقة، مؤكدا أن دوافعه غير بريئة.

ويعود الملف الذي أدين من أجله عبد الواحد الخلوقي إلى سنة 2015، حين وجهت اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب 11 متهما آخرين، بناء على مسطرة مرجعية، حيث تم حفظ الملف، قبل أن إحالته من جديد، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، يطرح أكثر من علامة استفهام.

وسبق للمحكمة الابتدائية، التي أحيل عليها الملف أن حكمت ببراءة الخلوقي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، في يونيو من عام 2022، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالقنيطرة إدانته بعشر سنوات نافذة، إلى جانب إدانة باقي المتهمين ال 11 بنفس العقوبة.

وبعد تقدم جميع المتهمين بطلبات الطعن، حيث تم قبول كل طلبات كل المتهمين، باستثناء طلب عبد الواحد الخلوقي، حيث عبر دفاعه عن قناعته بقبول طلب إعادة النظر، وتصحيح وضع موكله.

ومن شأن صدور الحكم النهائي في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، الاعلان عن إنتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد .

قام محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، أيام27 و28 و 29 نونبر 2024، بزيارة عمل وصداقة إلى جهة اترارزة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مرفوقا بنعيمة الحروري، عضو مجلس جهة الشرق المكلفة بملف التعاون مع الجهات الموريتانية (جهة اترارزة وجهة لعصابة)، اللتين تجمعهما مع جهة الشرق اتفاقية إطار للشراكة.

وجاءت هذه الزيارة  النوعية استجابةً لدعوة من محمد ولد الشيخ، رئيس مجلس جهة اترارزة، وتفعيلاً لعلاقات التعاون ودعمًا للتبادل القائم بين الجانبين.

و خلال زيارته، عقد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  اجتماعًا رسميًا مع والي جهة اترارزة بمقر الولاية، حيث تميز اللقاء بنقاش ودي وأخوي حول سبل تعزيز وتثمين التعاون المشترك. وتزامنت الزيارة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد للجمهورية الموريتانية الشقيقة، المصادف ليوم 28 نونبر. وبهذه المناسبة، شارك الرئيس بوعرورو في مراسيم تحية ورفع العلم بمقر الولاية في مدينة روصو.

وفي كلمته بمقر مجلس جهة اترارزة الموريتانية، بحضور موظفي ومنتخبي المجلس والمدراء الجهويين للقطاعات الحكومية، عبّر محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عن رغبته الصادقة، بمعية محمد ولد الشيخ، في وضع برنامج عمل سنوي مشترك يضم أنشطة عملية متكاملة تستجيب لاحتياجات الطرفين، بهدف تحقيق التنمية الترابية وتعزيز قدرات الجهتين. وأكد الرئيس على تبني مقاربة رابح/رابح لتحقيق المنفعة المشتركة والعيش الكريم لساكنتي الجهتين.

من جهة ثانية شملت زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عددا من المرافق والمؤسسات بجهة اترارزة، حيث استمع إلى شروحات مستفيضة من مسؤولي هذه المؤسسات، ما يعزز الآفاق الواعدة لإقامة مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.

تجدر الإشارة أن زيارة العمل التي قام بها محمد بوعرورو  اختتمت بلقاءات هامة، حضرها حميد شبار سفير المملكة المغربية بنواكشوط، مع شخصيات سياسية موريتانية رفيعة المستوى  من بينها وزراء ونوابا سابقين وحاليين وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والمستثمرين.

وعليه جرى في  ختام الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهتي الشرق واترارزة، تأكيدًا على الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الطرفين، وشملت المذكرة اتفاقًا على استكمال المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع مشترك يُعرض للتمويل في إطار النسخة الخامسة من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي.

كما تجسد زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين جهة الشرق ونظيرتها الموريتانية، بما يخدم تطلعات الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.