تخلد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وفي وقت لا يزال فيه العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج يطبع السياسات العمومية الموجهة لفائدة النساء، سلط بيان للمنظمة الضوء على استمرار ضعف الإرادة السياسية وغياب الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي، مما يعمق معاناة النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ويعرضهن لمزيد من الهشاشة.

البيان ذاته دعا إلى مراجعة شاملة للقوانين الوطنية لتضمن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة، مؤكدا على أن عدم إدماج هذه الفئة في التشريعات مثل قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، يعكس تجاهلاً لاحتياجاتهن.

كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف ذات المصدر، لا يتضمن تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ما يحرمهن من العدالة والإنصاف.

وبخصوص العنف الرقمي الذي يعد من أبرز القضايا التي تواجه النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، فقد كشفت المنظمة عن عن تزايد الاعتداءات الرقمية في غياب التشريعات التي توفر الحماية في هذا المجال، وكذا غياب ميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة، رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين.

بيان المنظمة طالب بتطوير سياسات عمومية شاملة مستدامة، تشمل تخصيص ميزانيات واضحة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لرفع التهميش عن هذه الفئة وضمان حماية حقوقهن في كافة المجالات.

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيتم المصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل.

السكوري، الذي كان يتحدق خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أوضح أن الحكومة تسعى لحل مشاكل المجتمع دون الاستقواء بالأغلبية، مستعرضًا التفاعل المستمر مع المعارضة والشركاء الاجتماعيين.

الوزير أشار إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي صوّت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع، لن تُترك "في الرفوف"، مشدداً على أهمية الاستجابة للملاحظات والتعديلات التي قدمها مختلف الفرقاء.

ذات المتحدث أضاف أن الحكومة كانت ملتزمة بترتيب الأولويات، حيث أعطت الأسبقية للقانون التنظيمي للإضراب، الذي تأخر بسبب الالتزامات الدستورية.

كما لفت السكوري إلى رفض النقابات لمقتضيات القانون المتعلقة بالجمع العام، مشيدًا بموقفها معتبراً أنه موقف "معقول"، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي، ومشيرًا إلى أهمية الشراكة المستمرة مع النقابات التي كانت جزءاً أساسياً من الحوار الاجتماعي الناجح في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة لا يمكنها الاستغناء عن الشركاء الاجتماعيين، مشيدًا بما تحقق من مكاسب خلال الحوارات السابقة، ومنها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل في عدة قطاعات.

حذر المرصد المغربي للسجون من تزايد نسبة المعتقلين احتياطياً في السجون المغربية، حيث وصلت إلى نحو 45.27% من إجمالي الساكنة السجنية في 27 أكتوبر 2023، ما يعد أعلى نسبة منذ عام 2011.

وأشار التقرير السنوي للمرصد إلى أن هذا التصاعد في نسبة المعتقلين احتياطياً، رغم التأكيدات الرسمية على ضرورة ترشيد هذا الإجراء، يظل مصدر قلق مستمر.

وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة في عدد المعتقلين هي السبب الرئيس وراء الاكتظاظ في السجون، محذراً من أن الاعتقال الاحتياطي، الذي كان في البداية تدبيراً استثنائياً، أصبح قاعدة في التعامل مع المتهمين، حتى في القضايا البسيطة.

كما أشار تقرير المرصد إلى أن العديد من القضايا تنتهي بالحكم بالبراءة أو بالعقوبات المخففة، وهو ما يثير تساؤلات حول مبررات استمرار العمل بالاعتقال الاحتياطي.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة مراجعة السياسات المتبعة، مطالباً بتقيد السلطة التقديرية لمن يقرر الاعتقال، وإمكانية الطعن في القرار أمام القضاء قبل تطبيقه.

داعيا إلى تفعيل إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي والإسراع في إصلاح قوانين المسطرة الجنائية بهدف تعزيز حقوق الأفراد وتفادي المساس بحرية المواطنين.

عين نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الدولي الهولندي السابق رود فان نستلروي لتدريب الفريق خلفا لستيف كوبر.

وغادر فان نيستلروي قبل أسبوعين منصبه في مانشستر يونايتد بعد تجربة قصيرة كمدرب مؤقت خلفا لمواطنه إريك تن هاغ الذي عمل معه أساسا مساعد مدرب.

وسيشرف فان نستلروي على تدريب الدولي المغربي بلال الخنوس الذي انضم إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 21 مليون جنيه استرليني قادما من جينك البلجيكي.