خلال 48 ساعة.. الإجراءات الجنائية يحدد أقصى مدى للفصل في لاستئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي - اقرأ 24

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نصت المادة (١٦٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

الإجراءات الجنائية يحدد أقصى مدى للفصل في  لاستئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

اللجنة توافق على حذف مادة

وبينت مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أنها وافقت على حذف الفقرة الأخيرة اتساقا مع المقترح الذي وافقت عليه بإضافة عبارة "هذا الفصل" في عجز الفقرة الأخيرة من المادة (١٦٢) لمنع التكرار ، بحيث ينسحب الحكم على جميع الأوامر الصادرة من غرفة المشورة الواردة في هذا الفصل دون حاجة إلى تكرار ذات الحكم في كل مادة.

الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحول الهدف من مشروع القانون الجديد، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، ذكر أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني  الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.

ونوه بأن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال مؤسسات الدولة وأفرعها ، وقد ساعد ذلك على المضي قدما وبجدية في الارتقاء بحقوق الإنسان وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ ذلك تأتى على قمتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (۲۰۲۱ (٢٠٢٦) التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر بحيث تعد الإستراتيجية خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير هذا المجال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق