تفاعلا مع ملف “الأساتذة الموقوفين”، الذين جرى توقيفهم عن العمل وتوقيف أجورهم منذ أشهر، أبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن تراسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، داعية إياه إلى “تسوية الملف وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وقالت العصبة ضمن رسالتها إن “معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، التي انعقدت بتاريخ 10 ماي الجاري، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الاضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.

ولفتت الهيئة ذاتها الانتباه إلى “تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أي عقوبات في حقهم”.

وأوضح المصدر ذاته أن “مطالب النقابات رفضها ممثلو الإدارة، معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم”، موردا أن هذا “ينضاف إلى تصريحات شكيب بنموسى، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم كان بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس”.

واعتبرت العصبة أن “تجميد النظام الأساسي السابق، والشروع في مفاوضات انتهت باعتماد نظام أساسي جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، فيه إقرار من الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هدر الزمن المدرسي نتيجة ما تسبب فيه عدم التزام الوزارة الوصية بمنهجية الحوار، وباحترام القرارات الناتجة عنه في الاحتجاجات، وتعنتها في التفاعل مع مطالب الأستاذات والأساتذة المحتجين”.

كما بيّنت الهيئة نفسها أن “تشبث الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لا محالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ، خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”.

ودعت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان” رئيس الحكومة إلى “توجيه الوزراء في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها”.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد بالبرلمان أنه “جرى اتخاذ عقوبات من قبل المجالس التأديبية تقضي بالإقصاء المؤقت من المهنة في حق بعض الأساتذة، وتقتصر في أغلبها على أقل من شهر، على أن تتم تسوية وضعيتهم بعد قضائهم فترة العقوبة”.

وفتح بنموسى أمام غير المتفقين من الأساتذة مع هذه العقوبات باب “اللجوء إلى القضاء المختص أو التقدم بتظلمات إلى الوزارة”، معتبرا أن “إصدار مثل هذه القرارات يدخل في إطار حرص الوزارة على الإنصاف، ويعني التوازن بين الحقوق والواجبات بدراسة كل ملف على حدة بكل إنصاف وبدون حسابات”.