أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.

وذلك خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، المثلث الذهبي تحت عنوان: "الاستثمار…الصناعة…التصدير" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال ولجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعددًا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وزير الصناعة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة شهادة ثقة مردودها إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية.

وأشار إلى أن مصر تبني سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذلك زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

مشروعات صناعية

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى انه تم تخصيص مشروعات صناعية بإجمالي 6 مليون متر مربع من الخريطة الصناعية لـ400 مشروع، موضحًا أن إجمالي رخص التصدير التشغيلية لأول مرة 6119 رخصة.

وأكد أنه تم دراسة التحديات الداخلية حيث تم حصر 16 تحديًا من بيئة مناخ الاعمال، و10 تحديات خارجية من بيئة الاعمال الجيوسياسية.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي فهو يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وينبغي العمل سويا على بذل الجهود والسعي نحو تعزيز القدرة التنافسية لينعكس بالإيجاب في جذب المزيد من الاستثمارات.

الرؤية المستقبلية 

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الرؤية المستقبلية أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي لتستعيد مصر مكانتها واستحداث عدد من الصناعات الحديثة والخضراء.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر قيادة وشعب تسعى لبناء دولة سياسية حديثة ليسود الأمن والأمان في هذه المنطقة من العالم.