الوطن|متابعات

اجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.      

وخلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

واتفقت البعثة مع المشاركين على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.

وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.        

وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات. كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.