قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لإذاعة فرانس إنفو اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات العنيفة التي قام بها مؤيدو الاستقلال في إقليم "كاليدونيا الجديدة" الفرنسي، فيما وراء البحار بجنوب المحيط الهادئ، أدت إلى اعتقال 82 شخصا وإصابة 54 ضابط شرطة.

ويشعر الانفصاليون بالغضب من تعديل دستوري تعتزم الحكومة الفرنسية إصداره، ويمنح آلاف الناخبين الفرنسيين في الإقليم الفرنسي في جنوب المحيط الهادي الحق في التصويت، وبالتالي المزيد من النفوذ السياسي.

وأشارت محطة إذاعة كاليدونيا الجديدة (بريمير نوفيل كاليدوني" إلى تنظيم مظاهرات ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن اليوم الثلاثاء، وبخاصة في ضواحي العاصمة نوميا.

وشهدت الأحداث الجارية في كاليدونيا الجديدة إضرام النار في العديد من المتاجر والسيارات منذ أمس الاثنين، وأفاد شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع أعمال نهب واعتقالات.

وتم إغلاق المطار الدولي والمدارس والخدمات العامة في الجزر حتى إشعار آخر. ومن المقرر فرض حظر التجول في الليلة المقبلة.

وأعلن المفوض السامي الفرنسي لويس لو فرانك أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح وأنه طلب تعزيزات من باريس للحفاظ على القانون والنظام.

يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة مهمة لباريس كقاعدة عسكرية استراتيجية وبسبب رواسب معدن النيكل هناك.

وكان السكان قد صوتوا للبقاء كجزء من فرنسا، في كل من الاستفتاءات الثلاثة، حول الاستقلال(2018 و2020 و2021) .

ومع ذلك، قاطعت حركة الاستقلال التصويت الأخير وأعلنت أنها لن تقبل بالنتيجة.

واستؤنفت المحادثات في فرنسا العام الماضي بشأن وضع جديد لإقليم ما وراء البحار – الذي يقع على مسافة نحو 1500 كيلومتر شرق أستراليا.

وفي يوليو، سافر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نوميا وأعلن عن إصلاح دستوري خاص بكاليدونيا الجديدة في خطاب ألقاه أمام العديد من المؤيدين.

وتتركز الاحتجاجات على خطة لمنح حق التصويت لنحو 25 ألف شخص من أصل فرنسي يعيشون في كاليدونيا الجديدة بشكل مستمر لأكثر من 10 سنوات.

وحتى الآن، تم "تجميد" أصوات جميع السكان الذين لم يعيشوا في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998.

وكان الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 270 ألف نسمة، قد حصل بالفعل على حكم ذاتي واسع النطاق من خلال اتفاقية نوميا لعام 1998. وتأمل باريس في إبرام اتفاق جديد في غضون الأشهر المقبلة.