بدأ القطاع المصرفي المصري في الدخول إلي عصر جديد من التكنولوجيا الرقمية، عقب حصول "شركة مصر للابتكار الرقمي" على الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر من البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد البنوك الرقمية هي التي تقدم الخدمات المصرفية بشكلٍ كامل عبر المنصات الإلكترونية، بديل الفروع، باستخدام التقنيات التكنولوجية والهوية الرقمية.

وقال خبراء مصرفيون، إن خطوة الشركة التابعة لبنك مصر ستشجع عدد كبير من البنوك خلال الفترة المقبلة للتقدم إلي المركزي للحصول علي رخصة البنك الرقمي، إضافة إلى دخول جزء من الشركات المالية.

واضافوا أن الخدمات الإلكترونية التي ستقدم عبر البنوك الرقمية ستكون مؤمنه بشكل كبير من عمليات القرصنة، متوقعين زياده حدود السحب من خلال البنوك الرقيمة عن ابلكيشن انستا باي التابع للبنك المركزي.

وأشارو أن البنوك الرقمية ستخدم بشكل كبير المصدرين بالخارج لان العمليات ستكون بشكل أسرع وسيتم التعامل قي كافة انحاء العالم بشكل سهل.

قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، إن موافقة البنك المركزى على منح شركة مصر للابتكار الرقمي -الذراع الاستثمارية لبنك مصر – الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر تحت اسم “وان بنك، يعتبر حدثًا مصرفيًا يمكن أن يُسجل فى التاريخ المعاصر للجهاز المصرفي المصري، وخطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي في مصر مر بعدة مراحل تطورية مهمة، بدأت هذه المراحل بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.

وأوضح أن منح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.

أشار إلى أن إطلاق أول بنك رقمي فى مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل فى سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.

وذكر أن البنوك الرقمية، تقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو الكترونى، عن بُعد، أى أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسه إلى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يتمم ذلك بنفسه عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.

وقال «عبد العال» إن البنوك الرقمية تحقق الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك، أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أى مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ولفت إلى أن الخدمات المصرفية الذكية، التى تقدمها البنوك الرقمية، غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلًا من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع إلكتروني.

وحول مزايا هذه البنوك، أوضح الخبير المصرفي أن البنوك الرقمية عادةً تكون أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور او أثمان عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل، أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.

وأشاد بقدرة البنوك الرقمية على تنفيذ المعاملات بشكل فورى وبسرعة أعلى من البنوك التقليدية، فضلًا عن كونها مركزًا للابتكار والتطوير التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، مشيرًا إلى أن عن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.

وتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من…