الثلاثاء 14/مايو/2024 - 04:54 م

ذكر الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، والمحلل الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشهد السوق المحلي للذهب تحركات طفيفة ما بين الصعود والهبوط خلال الأيام المقبلة، في ظل القضاء على السوق السوداء، والتي كانت تؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.

وأضاف خبير أسواق المال خلال تصريحات تلفزيونية له، أنه عند استقرار سعر الصرف والسعر العالمي وقيمة العرض والطلب، سيتم استقرار سعر الذهب في مصر خلال الفترات المقبلة.

الوقت المناسب للشراء

وفيما يخص الوقت الأنسب للشراء والبيع خلال الفترة الحالية، قال المحلل الاقتصادي، إن هذا يتوقف وفقا للسيولة المادية لكل مواطن على حدة، ناصحا المستثمرين في مجال الذهب، بعدم المضاربة والتعامل معه على أساس ادخار طويل الأجل حتى يجني بثماره.

خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأضاف أمير رزق، الخبير في مجال صناعة الذهب لـ القاهرة 24، أن هناك وفرة كبيرة في حجم المعروض من الذهب في سوق الصاغة خلال الفترة الحالية، وأن مبادرة إعفاء الذهب المقبل مع المصريين بالخارج من الجمارك، أثرت على السوق إيجابيًا في بداية انطلاقها، ولكن تأثيرها تراجع بعد ذلك، ومن المتوقع ألا يتم مد العمل بالقرار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الخبير في مجال صناعة الذهب، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة ولكن على المستوى العالمي، حيث إنه من المتوقع أن يسجل سعر الأونصة عالميا مستوى يتراوح بين 2360 و2400 دولار.

أما على الصعيد المحلي، فمن المتوقع ألا يشهد زيادات كبيرة، نظرا لوفرة المعروض من الذهب، وضعف القوة الشرائية من جانب المواطنين وتراجع الإقبال على الشراء، بعدما شهدت السوق خلال الشهور ماضية شحًا، ما تسبب في الزيادات القياسية المسجلة. 

حسم مصير سعر الفائدة

يترقب المستثمرون والمحللون اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

وكان اجتماع البنك المركزي المصري، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عدد من البنوك المركزية حول العالم.

ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.