طالب عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، بإيقاف مقايضة النفط بالمحروقات والتحقيق فيها، مؤكدا أنها فعل مخالف للقانون وجريمة اقتصادية بحق الشعب الليبي.

وأوضح نصية في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي كشفت استمرار المقايضة بجنون وبأرقام رهيبة جدًا، لافتا إلى أن استمرارها إلى شهر أبريل كارثة كبيرة.

وأضاف نصية أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد قدمت الميزانية بـقيمة90 مليارًا بدون التنمية، لافتا إلى أنه كان هناك رفض من كل الأعضاء، بعد نقاش استمر لمدة يومين بمجلس النواب، دار حول 3 نقاط، أبرزها مُقايضة النفط بالمحروقات.

ونفى نصية إمكانية اعتماد ميزانية غير مُخصص بها قيمة المحروقات المقدرة خلال السنة، لافتا إلى أن هذه واحدة من النقاط التي سيتم التعديل بها لإداراج القيمة الحقيقة للمحروقات، مضيفا أن الجلسة حضرها خبراء من المالية وقدروا متوسط الاستهلاك بـ7 ملايين طن، والميزانية ستصدر وبها رقم للوقود ورفض كامل للمقايضة.

وأشار نصية إلى أنه في حال حساب إيرادات النفط الصادرة بالتقرير مع الإيرادات التي حولت إلى المصرف، سيتضح أن هناك فرق كبير، موضحا أن الخبراء قدروا النفط بـ7 ملايين طن، وسيتم حساب قيمتها وستصدر في الميزانية بباب الدعم، والميزانية لن تُقبل إذا لم تُعدل.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الميزانية لن تعتمد إلا بتعديل النقاط الجوهرية التي ذكرت بالجلسة، نتسائلا ماذل سيحدث لو رفض مجلس النواب الميزانية وانتظر 4 أو 5 أشهر أخرى ماذا يحدث في الوقود؟

وأكد نصية على أن الحكومة كان لديها ما تنفقه على الوقود ولم تكن مضطرة للمقايضة، لافتا إلى أن الميزانية تُعد بناءً على احتياجات الليبيين وليس وفقا لرغبات المسؤولين، مرجحا أن يكون الرقم المتوقع للنفط في حدود 20 أو 25 مليارًا، والوقود الذي تم استيراده في عام 2023 بلغ 13 مليون طن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24