يصنعون الشائعات في رحم أيديولوجيتهم المتطرفة فيكون المولود كذبة مشوهة يسوقونها في شكل شعارات مغلوطة لتسميم الرأي العام وإثارة الفوضى.

هكذا يتحرك إخوان تونس، التنظيم الذي بات على هامش المشهد السياسي في تونس عقب لفظه شعبيا، لكنه مع ذلك لا يزال يعول على إثارة الفتنة لاتخاذها جسرا نحو العودة.

ومع أن مخططات مماثلة فشلت في أكثر من مرة في منحهم تذكرة العودة، إلا أنهم لا يزالون يحاولون بث الفوضى، وهذا ما تفعله «جبهة الخلاص»  قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل.

والجبهة التي تضم أحزاب الإخوان والموالين لهم والمحسوبين عليهم تروج لشائعات تزعم أن السلطات التونسية لن تنظم -أو لن تكون قادرة على تنظيم- هذا الاستحقاق في موعده.

يحدث ذلك رغم أن الرئاسة التونسية سبق أن أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وذلك احتراما للآجال القانونية.

وادعى إخوان تونس خلال وقفة احتجاجية نظمتها «جبهة الخلاص» مؤخرا، أنهم يرفضون ترحيل موعد الانتخابات إلى السنة المقبلة، مطالبين بعزل الرئيس قيس سعيد وإطلاق سراح مساجين التنظيم وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي.

وزعم رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أن المناخ السياسي الحالي «لا يضمن أي شروط ديمقراطية لإجراء انتخابات نزيهة بسبب الزج بقياداتهم في السجون».

سلاح الشائعات

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الإخوان يسعون لتأجيج الأوضاع والترويج للشائعات من أجل إفشال الاستحقاق الانتخابي.

وفي حديث لـ«العين الإخبارية»، قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن الموعد الأمثل لإجراء الاقتراع هو شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ألا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية، أي 23 من الشهر المذكور.

وأكد أنه "إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 23 أكتوبر/تشرين الأول (أي التصويت في هذا الموعد) فإن دعوة الناخبين يجب أن لا تتجاوز 23 يوليو (تموز) القادم".

وأشار إلى أنه في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية سيتم إضافة البطاقة عدد 3 والتي تثبت خلو سجل المرشح من أي سوابق أو ملاحقات قضائية.

فشل شعبي

من جانبه، يرى عمر اليفرني المحلل السياسي التونسي أن الإخوان بعد أن أدركوا عدم قدرتهم على التعبئة الشعبية، أصبحوا ينتهجون مسار التشويه من أجل إفشال الموعد الانتخابي.

ويقول اليفرني، لـ«العين الإخبارية» إن «الاخوان انتهوا بعد أن لفظهم الشعب»، موضحا أن «مسيرة جبهة الخلاص الإخوانية التي تم تنظيمها الأحد والتي تم الاستعداد لها والإعلان عنها قبل أسبوعين، كانت فاشلة بأتم معنى الكلمة ولم تجمع سوى النزر القليل» من المشاركين.

وأشار إلى أن الإخوان واعون بهذا اللفظ الشعبي الكبير، معتبرا أن «إضافة البطاقة عدد 3 كشرط للترشح للانتخابات والتي تثبت خلو سجل المرشح من أي سوابق أو ملاحقات قضائية أنهت جميع أحلامهم للترشح لهذا الاستحقاق».

وبحسب الخبير، فإن «جميع قيادات الإخوان التي يمكنها أن تترشح أصبحت محرومة من ذلك نظرا لتورطهم في قضايا»، لافتا إلى أنه في السابق كان يمكن الترشح من داخل السجن لكن مع إضافة هذا الشرط (سجل السوابق الجنائية) انتهت جميع الأحلام بالعودة للحكم.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب الدستور.

9 مرشحين محتملين

مؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات ستجري في موعدها، ملمحا إلى أنه سيترشح للرئاسة وأنه "لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء".

وبلغ عدد المرشحين المحتملين لكرسي "قرطاج" إلى الآن، وفق ما تم الإعلان عنه تسعة ما بين حزبيين ومستقلين.

والمرشحون المحتملون إلى الآن هم الرئيس قيس سعيد، ووزير التجارة السابق المنذر الزنايدي، والإعلامي ورجل الأعمال نزار الشعري، ورئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي.

على القائمة أيضا، الأمين العام لحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» لطفي المرايحي، ووزير التربية الأسبق ومستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ناجي جلول.

كما أعلنت الممثلة التونسية نجوى ميلاد عن ترشّحها للإنتخابات الرئاسية.

ومن محبسهما، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ترشحهما للانتخابات.