أكد محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه مع انضمام مصر للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير إجرائية ضد إسرائيل بعد عملياته في رفح الفلسطينية، من المتوقع أن تشهد هذه الدعوى زخم أكبر بشكل كبير.

مصر تمتلك أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل للجرائم في غزة 

وأوضح "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه سبق وأن تقدمت مصر بشهادتها في الدعوى التي تقدم بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي هذا السياق مرافعة مصر أجبرت المحكمة أن تصدر حكمها بشأن هذه الدعوى، ولكن الأمر الآن يختلف جزريًا مع انضمام مصر، حيث إن مصر تمتلك من الأدلة والبراهين التي تثبت ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعديد من المخالفات الأخرى في القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كل الأدلة التي تدين إسرائيل، بشأن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية أو في كل أماكن قطاع غزة، موضحًا أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير إضافية ضد إسرائيل لمنع ارتكاب مجاذر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددًا على أن كل أركان جرائم الحرب موجودة في العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف أنه حتى الآن لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن هناك مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغوط على قضاة هذه المحكمة لمنع إصدار هذا الحكم، مشددًا على أن الأمر المؤسف في هذه الأمور أن محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية يظلان جزءًا كبيرًا من النظام العالمي القائم الذي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أنه مع إصدار محكمة العدل الدولية في المرة الماضية حكمها بشأن التدابير الإضافية على إسرائيل، ولم تنفذ هذه التدابير ولم تقدم إسرائيل التقرير الذي كان من المنتظر أن تقدمه بشأن ماذا فعلت في قطاع غزة لمنع الجرائم التي ترتكب هناك، مؤكدًا أنه ربما يوضع في نفس السياق التي توضع فيه تصويتات أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يظل من الضروري إحالتها لمجلس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا، وهي مشكلة النظام العالمي القائم الآن.