قال نائب محافظ البنك المركزي المجري بارناباس فيراج، في مؤتمر بالعاصمة بودابست اليوم الثلاثاء، إنه من الواقعي بالنسبة للمجر خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى ما بين 6.75% و7% بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 7.75% حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيراج قوله إن مساحة الحركة لخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي ستكون محدودة.

وأضاف أن البنك يأخذ التراجع الحالي في معدل التضخم واستقرار الأسواق وأهمية تعزيز الائتمان الخاص في الاعتبار عند اتخاذ قراره الجديد بشأن السياسة النقدية.

في الوقت نفسه يواجه البنك المركزي معضلة بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب ضعف قيمة العملة المجرية أمام العملات الرئيسية وهو ما يجعل مواصلة خفض الفائدة أمرا صعبا لأنه يعني استمرار ضعف قيمة العملة المحلية.

ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء المركزي في المجر الصادرة في الأسبوع الماضي، عاد معدل التضخم إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ 15 شهرا، رغم أن الارتفاع كان طفيفا.

وقال المكتب إن أسعار المستهلك ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 3.7%  سنويا، مقابل 3.6% في مارس السابق عليه، والذي كان أقل مستوى للتضخم منذ فبراير 2021.

وظل معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 3% سنويا.

وفي المقابل، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، إلى 1ر4% وهو أقل مستوى له منذ 31 شهرا، مقابل 4ر4% خلال الشهر  السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في المجر بنسبة 7ر0% خلال أبريل الماضي، مقابل 8ر0% خلال مارس الماضي.

وقال بيتر فيفوفاتكتش، كبير محللي الاقتصاد لدى مجموعة آي.إن.جي المصرفية: "من منظور السياسة النقدية، تبرر بيانات التضخم  الحالي، بلا شك،  حرص البنك المركزي  المجري تجاه سياسة أسعار الفائدة... سيستمر خفض الفائدة  خلال الشهرين المقبلين، وإذا جاءت ظروف السوق مواتية خلال الأسابيع المقبلة، ربما يتم السماح بخفض آخر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو الجاري".