تتزايد أعداد الشركات التي تواجه صعوبات مالية في غرب أوروبا، وذلك حسبما أعلنت وكالة المعلومات التجارية "كريديت ريفورم" في مدينة نويس غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن 169 ألف و496 شركة في غرب أوروبا أعلنت إفلاسها في عام 2023، بزيادة تقارب 21% مقارنة بالعام 2022 لتتجاوز الأرقام بذلك لأول مرة مستوى ما قبل جائحة كورونا، ولتصل إلى نفس المستوى المرتفع الذي كانت عليه في عام 2016.

من جانبه، قال باتريك-لودفيج هانتسش مدير الأبحاث الاقتصادية في الوكالة: "حالات الإفلاس التي حدثت في العام الماضي جاءت نتيجة للركود، إذ أثر كل من التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الطاقة وكذلك التداعيات اللاحقة لجائحة كورونا بشكل كبير على العديد من الشركات. الآن نرى التأثيرات بشكل واضح في الأرقام".

وجاء الارتفاع في حالات الإفلاس قويا بشكل خاص في قطاعي التجارة (+8ر24%) والبناء (+7ر21%). وأوضحت دراسة الوكالة أن وتيرة الإفلاس في أوروبا كانت ملحوظة بشكل خاص في قطاع الخدمات الذي سجل أكثر من 68 ألف حالة إفلاس وفي قطاع التجارة الذي سجل أكثر من 52 ألف حالة إفلاس.

وأوضحت الدراسة أنه ثبت أن الإحجام عن الاستهلاك الناجم عن ارتفاع الأسعار والفوائد العالية كان في طليعة العوامل التي أثرت على الشركات.

وارتفع عدد حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا في العام الماضي بأكثر من 20%، وتابعت الوكالة أن الارتفاع كان كبيرًا بشكل استثنائي في هولندا (+9ر54%) وفي فرنسا (+6ر35%). في المقابل، لم يتم تسجيل تراجع في عدد حالات الإفلاس بين الشركات في غرب أوروبا إلا في الدنمارك و لوكسمبورج وإسبانيا والبرتغال.

وتوقع هانتسش استمرار الارتفاع في حالات الإفلاس بين الشركات في العام الحالي مشيرا إلى أن من الممكن الاستعانة بالأزمة المالية لعام 2009 للحصول على إطلالة مستقبلية على سير الأمور في السنوات القادمة، وقال: "على الرغم من التعافي الاقتصادي، ظلت الأرقام آنذاك مرتفعة لفترة طويلة".