طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إيضاحات من السلطات التونسية بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجتمع المدني.

وذكر الاتحاد في بيان أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين.

وقال الاتحاد الذي يرتبط بشراكة قوية مع تونس إن "بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات".

وداهمت قوات الأمن في مناسبتين "دار المحامي" وأوقفت في مناسبة أولى سنية الدهماني وهي محامية سابقة تعمل بقطاع الإعلام بسبب تعليقات لها اعتبرت "مسيئة" في برنامج حواري.

كما أوقفت في وقت لاحق المحامي مهدي زقروبة بدعوى اعتدائه "ماديا ولفظيا" على عنصرين من الأمن أثناء احتجاجات بقاعة المحكمة وتعطيل عملهما.

ويتهم المحامون قوات الأمن بممارسة القوة المفرطة أثناء إيقاف زقروبة في "دار المحامي".

وأوقف قوات الأمن أيضا منذ أمس الأول الأحد الصحفي مراد الزغيدي ومذيع البرامج الحوارية برهان بسيس. وقال محاميهما غازي مرابط إنه يجري التحقيق معهما بشأن تدوينات منسوبة إليهما والتحاليل السياسية والاجتماعية التي يقدمانها في برنامج حواري يعملان به.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم "تلعب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتابع "إن حريات التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".