اعتقدنا أن حملة داخلية كبيرة سيقوم بها مسئولو شركة أوبر للتفتيش علي كل كباتن الشركة يتم فحصهم نفسيا وصحيا ومراجعة أوراق التحاقهم بالشركة.. صحيح عدد هؤلاء كبير لكن ما جري في الحادث الأليم  المؤسف الذي راحت ضحيته الطالبة حبيبة كبير أيضا، ويستحق ثورة داخل الشركة بعد أن زلزل الحادث مشاعر المصريين! إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث!
 

وظننا.. وبعض الظن إثم.. أن جهاز حماية المصريين من تغول مقدمي السلع والخدمات المعروف قانونا بجهاز حماية المستهلك يتدخل.. ليفتش ويفحص.. ويسأل ويستجوب.. بما يقوم سلوك الشركة كلها.. لكن خاب الظن في جهاز يصر مشرفوه علي الفرجة والمشاهدة!

ولما كان ذلك كذلك.. ولما كان النظام الاقتصادي في مصر يقوم علي السوق الحر، وبالتالي يتطلب ذلك تفعيل قانون العرض والطلب. لذلك ندعو المواطنين لمعاقبة هذه الشركة وغيرها من الشركات التي لا تحترم شعبنا ولا تراجع ما تقدمه من سلع وخدمات وذلك بالانصراف عنها.. ليكون عقابا رادعا لكل من يتسبب في أذي أي مواطن!

قاطعوهم.. لا يقلون عن الشركات التي نقاطعها لأسباب سياسية.. كلهم يستحقون العقاب!