شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات مسلحة بين عناصر جهاز الأمن العام، بقيادة عبدالله الطرابلسي “فراولة” شقيق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وسط عمارات الحي الإسلامي، أمس الإثنين.

وأمس، علق رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المستقيل، عبدالله باتيلي، على انتشار الميليشيات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس، بقوله: “نعلم جميعا أن ليبيا اليوم تكاد تكون بمثابة متجر مفتوح للأسلحة التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضا في صفقات الأسلحة وسباق التسلح وتجارة الأسلحة مع جيرانهم وما وراء ذلك”.

وأردف: “الوضع الأمني أصبح مثيرا للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين لأن كل هذه المجموعات تتنافس على المزيد من السلطة، والمزيد من السيطرة على ثروة ليبيا، وبالتالي فإن الخصومات زادت التوترات في جميع أنحاء ليبيا وخاصة في غرب البلاد”.

وأشار باتيلي، إلى أنه ليس هناك أمل في أن يتحسن الوضع الأمني في ليبيا، فهي أصبحت بشكل متزايد وكأنها دولة مافيا يهيمن عليها عدد من المجموعات المتورطة في الكثير من عمليات التهريب بما فيها الاتجار بالبشر والمعادن مثل الذهب وتهريب المخدرات.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وانتشار واسع للأسلحة، مما أدى إلى تفاقم النزاعات الداخلية وتعطيل جهود بناء الدولة، ويتركز انتشار وتجارة السلاح في مناطق غرب ليبيا، حيث انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة. 

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في جمع السلاح وحظر حق امتلاك القوة على المؤسسات الرسمية فقط، وذلك لعدة أسباب، منها غياب حكومة مركزية قوية، قادرة على فرض السيطرة واحتكار العنف الشرعي، الأمر الذي أدى إلى فراغ أمني تستغله الميليشيات والجماعات المسلحة، وبالتالي من الصعب تحقيق استقرار ذهني. 

ومن بين الأسباب، ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية، فالقوات المسلحة الليبية على مدار سنوات افتقرت إلى الموارد والقدرات الكافية للسيطرة على الوضع الأمني في كافة أرجاء ليبيا، ما سمح للجماعات المسلحة بزيادة نفوذها واستحواذها على مزيد من الأسلحة، في سنوات الضعف، واستمر الأمر بفعل استمرار انقسام المؤسسة العسكرية وضعف جهاز الشرطة. 

كذلك من بين الأسباب استمرار التدخلات الخارجية، حيث تستمر دول عديدة في دعم الأطراف المتصارعة في ليبيا بالسلاح، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويعزز الفوضى، وبالتالي تعرقل جهود السلام وتساهم في إطالة أمد الصراع. 

ويرى متخصصون في شؤون حركات العنف، أن غياب مبادرات فعالة لجمع السلاح، من بين الأسباب الرئيسية، حتى أن مبادرة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بإخلاء العاصمة الليبية من الميليشيات والتي أعلن عنها قبل أشهر لم تتحقق بعد، كونها تفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة، وتغيب عنها الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة، هي وغيرها من المبادرات. 

وبفعل تفتت منظومة السلاح بالجيش الليبي بعد أحداث 17 فبراير، تحولت ليبيا لمركز رئيسي لتوزيع السلاح إلى دول إفريقية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية ويفاقم من الفوضى خارج حدود البلاد.

وفي وقت سابق، كشف تقرير للأمم المتحدة عن انتشار 29 مليون قطعة سلاح في ليبيا؛ هي حصيلة 10 سنوات من الفوضى والحرب في ليبيا، امتد تأثيرها إلى خارج حدود ليبيا ودول الجوار وخارج أفريقيا، ووصلت التقديرات إلى أن هناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء ليبيا.

وفي نوفمبر 2023، تحدثت تقارير أمريكية وأممية عن فوضى السلاح السائب في ليبيا، وتسرّب كميات منه إلى دول أفريقية، من بينها نيجيريا ومالي والسودان.

وتشير أحدث دراسة أمنية نشرتها أفريكوم في نوفمبر، إلى تسرب الكثير من الأسلحة المتداولة في نيجيريا من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها نظام معمر القذافي، وفق ما نقلته مجلة منبر الدفاع الأفريقي الصادرة عن القوة العسكرية الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لمبادرة سولهو للتنمية إدريس محمد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا