كان من المفترض أن يكون عام 2024 سهلاً بالنسبة للمضاربين في وول ستريت.

هذا ما رآه تحليل نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الذي كشف أنه كانت هناك صورة اقتصادية تتحسن، وطريقة واضحة للتداول، وفرصة لأخذ الأمور ببساطة مع الاستمرار في تحقيق الأرباح. لكن التضخم ألغى كل ذلك، والآن أصبح من المؤكد تقريبًا أنه تم إلغاء إجازات الصيف في وول ستريت.

ووفقا لتحليل "بيزنس إنسايدر"، بعد الارتفاع القياسي لسوق الأوراق المالية في العام الماضي 2023، دخلت الشركات في شارع وول ستريت هذا العام، متوقعة تحقيق السعادة القصوى والمتمثل في مزيج من الأرباح، والاستهلاك الأسري القوي، والهزيمة النهائية للتضخم المرتفع.

لكن التضخم أثبت ثباته أكثر من المتوقع، وبدأت تخفيضات أسعار الفائدة هذه في التلاشي عن الأنظار. أولاً، تراجعت وول ستريت عن توقعها للتخفيض الأول من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران، ثم إلى سبتمبر/أيلول والآن بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كان التخفيض سيأتي على الإطلاق.

ومع تلاشي الأمل في التخفيضات، أصبح أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية بلا أدنى شك سيء وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% منذ بداية شهر مارس/آذار في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% ولكن الأسوأ من ذلك كله هو احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة كافية لتغيير شكل الاقتصاد.

طوارئ دون إجازة

وقال التحليل إن خطط موظفي شركات وول ستريت بالذهاب لقضاء إجازة الصيف قد تحطم خاصة أنه لا ينبغي ترك المتدربين والمحللين المبتدئين يديرون نفس الصفقات التي نجحت في العام الماضية، اذ أدى عناد التضخم إلى أن يسود حالة من عدم اليقين في السوق، وهو ما يؤدي بدوره إلى التقلبات.

ولم تكن توقعات وول ستريت بالإبحار في صيف سلس خطأها بالكامل. وبينما حاول جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي استخدام نبرة حذرة، أشارت التوقعات العامة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة إلى أن تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة ستأتي خلال عام 2024.

 وبدا ذلك وكأنه انتصار على التضخم ويعني أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الهبوط الناعم وهو السيناريو المعتدل الذي تستقر فيه الأسعار دون تباطؤ الاقتصاد إلى الحد الذي يؤدي إلى الركود.

لكن مع بداية العام الجديد، بدأت الأمور تسوء؛ حيث أظهرت بيانات التضخم أن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة غير مريحة وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 3.8% على أساس سنوي في مارس/أذار.

كما ظل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، أعلى بعناد من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وبدأ الاقتصاديون يشكون في أن ارتفاع الأسعار الذي اعتقدوا أنه كان مدفوعًا فقط بالشركات التي ترفع الأسعار بشكل انتهازي لتغطية هوامش الربح - هو شيء أكثر ديمومة. وبدأت وول ستريت تشعر بالقلق حقاً من أن التخفيضات الثمينة لن تأتي. وذكّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، الجميع بعدم "الانجراف إلى شعور زائف بالأمان" بأن الهبوط الناعم قادم.

التضخم والسيناريوهات المتوقعة

ويرى بعض المحللين، بما في ذلك تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو، علامات على أنها قد تتجه نحو الزيادة.

وكتب سلوك في رسالة بريد إلكتروني حديثة إلى العملاء أن "ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب الانتعاش المستمر في قطاع التصنيع يزيد من احتمالية رؤية زيادة في تضخم السلع خلال الأشهر المقبلة".

ويعد سيناريو كهذا يمكن أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع قد لا يبقي فيه أسعار الفائدة عند 5% فحسب، بل يفكر أيضًا في رفعها.

وكل هذه المعلومات المتناقضة تثير الكثير من الأسئلة في شركات وول ستريت. فهل نحتاج حقاً إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، أم هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر حتى تستقر الأمور؟

وإذا كان هناك حاجة إلى الاستمرار في الضغط من أجل خفض التضخم، فإلى أي مدى قد تصبح الأمور سيئة؟