انتهى عشية اليوم الاجتماع الثاني في إطار الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية، وسط شعور بـ”عدم الرضا” من العرض الذي قدمه مسؤولو الوزارة، والذي لم يتجاوب مع مطلب التعويض الشهري بقيمة 2000، وغيره من المطالب.
وبحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع، اليوم الثلاثاء، فإن “وزارة الداخلية قدمت عرضا غير جديد، يتشبث أساسا بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم في القطاع العام، تشمل أيضا الجماعات المحلية”.
واستمر الاجتماع لساعات طويلة، قدمت فيه الوزارة عرضا للنقابات، شمل الإحالة إلى إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحيّنة التي تم الإعلان عنها، لكنه لا يحمل جديدا بخصوص التعويضات، ومنحة عيد الأضحى، وغيرها من المطالب.
وقرت النقابات عدم مواصلة النقاش يوم غد لتعطي فرصة للوزارة من أجل تقديم عرض أفضل في اجتماع مقبل حدد له تاريخ 28 ماي الجاري، يتناسب مع المطالب التي تم الإعلان عنها من قبل التنسيق النقابي.
محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، قال إن “الوزارة لم تقدم جوابا أو عرضا يرقى لتطلعات موظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “عرض الوزارة اليوم بقي حبيس مواقفها السابقة، وهو ما جعلنا نؤكد أن اجتماع اليوم حبيس سلطة القرار، ولا يرقى أيضا للروح التي تم التعبير عنها من قبل الوزارة في الاجتماع السابق”.
وأورد المتحدث أن الوزير، عبد الوافي لفتيت، وجه مسؤولي الوزارة بضرورة إيجاد حل يرضي الموظفين في الاجتماع السابق، غير أن اجتماع اليوم هو عودة إلى النقطة صفر، وتجسيد لمواقف سنة 2023، وتم بذلك رفع اللقاء الذي كان متوقعا استمراره حتى يوم غد، إلى تاريخ 28 ماي الجاري، ليتأتى للوزارة تقديم الجديد”.
وبيّن النقابي ذاته أن “عرض الوزارة حمل إشارات إلى إصدار نظام أساسي يمكن أن يستوعب المطالب، وحاليا الكرة في يدها من أجل أن تأتي بعرض مناسب وجديد في الاجتماع المقبل، يجسّد روح لقاء 3 ماي”.
وأكد النحيلي أن “عرض الوزارة لم يستجب لأي مطلب من مطالبنا، سواء تعلق الأمر بالتعويضات، أو غيرها، وبقي يحيل على مخرجات الحوار المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية، دون حلول إبداعية”.
ولفت الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إلى أن “عدم الرضا كان هو الانطباع العام لجميع النقابات التي حضرت الاجتماع اليوم، والتي قررت عدم استكمال الحوار يوم غد، لتعطي بذلك فرصة للوزارة حتى تاريخ 28 ماي الجاري من أجل تقديم عرض مغر، جديد، يحمل أفكارا إبداعية ويتجاوب مع المطالب المحينة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من جميع النقابات”.
وقبل هذا الاجتماع بثلاثة أيام، قامت نقابات موظفي الجماعات الترابية بتحيين ملفاتها، إذ خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، ومنحة عيد الأضحى.
0 تعليق