كشف مكتب النائب العام، تفاصيل حبس مسؤول المدفوعات في مصرف الصحاري، بتهمة الإختلاس.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن “نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى واقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنْجزت داخل مصرف الصحاري”.

وتابع البيان، أن “التقصي أنبأ عن اتجاه إرادة مسؤول المدفوعات إلى تزوير بيانات تعلَّقت بحساب المرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة”.

وختم البيان موضحًا أن “مسؤول المدفوعات حَصَّلَ من فعله أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ديناراً؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية”.