أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإعادة تنظيم المجموعة المسلحة التي أنشأها العام الماضي، تحت اسم “قوة التدخل والسيطرة”، بحيث تصبح هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبعه مباشرة.

وبحسب الوثائق، يكون المقر الرئيسي للقوة في طرابلس، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب، وسيكون الدبيبة هو الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ أو النفير العام، وتتلقى أوامر مباشرة منه.

وتُدار القوة عن طريق آمر يتم تسميته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الدبيبة.

ويُمكن للقوة امتلاك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما يلزم للقيام بأداء واجباتها الأمنية.

وتتكون القوة من ضباط وضباط صف وأفراد، وستُمنح لهم أرقام نظامية خاصة بالقوة، وسيعتبر كل منتسبيها في حكم المنقولين إليها من الجهات التابعين لها.

ولن يكون هناك إذن بالتحقيق مع آمر تلك القوة إلا بإذن من الدبيبة.

وسيكون للقوة ميزانية مستقلة، وسيتم فتح حساب مصرفي أو أكثر لها داخل المصارف الليبية، وسيتولى ديوان المحاسبة فحصه ومراجعته.