عانت الأسواق المصرية على مدار شهور من أزمة ارتفاع أسعار السيارات وعدم ثباتها، لكن مؤخرا أصبحت هناك وفرة في السيولة الدولارية، وهو ما يجب أن ينعكس على الأسواق.

انتعشت الأسواق المصرية بمختلف أنواعها، نتيجة توقيع مصر في فبراير/شباط الماضي اتفاقية شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

وترتب على هذه الصفقة موجة كبيرة من التخفيضات في السوق المصرية على السيارات بمختلف طرازاتها موديلاتها منذ مارس/آذار الماضي، نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج.

وعلى الرغم من توالي الانخفاضات في أسعار السيارات من قبل عدد من الوكلاء لمختلف الماركات، فإن حركة مبيعات السيارات في مصر أظهرت تذبذبًا وعدم استقرار لدى غالبية الشركات والتجار.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، عزا المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، سبب تراجع المبيعات بما سماه "سيكولوجية المستهلك المصري الذي لا يقدم على الشراء إلا في حالات الضرورة القصوى".

بيد أنه أشار إلى انخفاض أسعار عدد كبير من السيارات من مختلف الطرازات والموديلات خلال الفترة الماضية مع تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه بعد القضاء على السوق السوداء في مصر، وزيادة المعروض في الأسواق.

ولكن هذا التراجع بحسب المصدر بدلا من أن يغري المواطنين للشراء، دفع المستهلكين والعملاء لتأجيل قرار الشراء في انتظار المزيد من التراجع في الأسعار مرة أخرى.

ويعتقد أبوالمجد أن توقعات المستهلكين بتراجع الأسعار مجدداً أثر بالسلب على الأسواق خلال الفترة الحالية.

وعن نسبة تراجع أسعار السيارات، يقول رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن الأسعار تراجعت بما يتراوح بين 10 و15% في بعض الموديلات، وتخطت نسبة الـ25% في الموديلات الأخرى، مع توفر المعروض واستقرار سعر الدولار، لافتاً إلى أن المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري تراجعت مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.