الاربعاء 15 مايو 2024 | 12:33 صباحاً

الشقق الجديدة

ارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار السلع الاستراتيجية بشكل كبير، أيضا ارتفعت أسعار السيارات وغيرها لكن بعد التعديلات الاقتصادية التي أقرتها الدولة المصرية هل يستقر سعر السوق العقاري في مصر أم يواصل ارتفاعه؟.

أعرب شنودة أمين، الخبير العقاري، إن بعد التحسينات الاقتصادية الأخيرة بجانب استقرار سعر صرف العُملة أدى إلى انخفاض أغلب السلع التي ترتبط بسعر الصرف، وحتى أغلب الأسعار والسلع التي كان يوضع عليها أوفر برايس لم تُعد متواجدة بشكل كبير مثلما كان يحدث خلال المدة الماضية.

وأضاف شنودة، أن سوق العقارات يختلف عن أسعار السلع الأخرى لأن سوق العقارات له حسابات مختلفة تتمثل في القيمة الاستثمارية وغيرها، أيضا مرتبط بفكرة عدم تسليم العقار في نفس التوقيت لأن العقار يكون تحت الإنشاء ويمكن تسليمه بعد عامين أو أكثر، لذلك يتم وضع دراسة لهذه المدة، بجانب أنه يمكن أن يتم التقسيط على ثمانية أعوام، وهناك مطوري عقارات يتقدمون بعروض للمستهلك لتقسيط الوحدة لمدة تصل إلى 10 أعوام بل وقد تزيد هذه المدة.

وأفاد خلال الفترة القادمة- من المحتمل أن يكون هناك حالة من استقرار الأسعار مع زيادة السعر السنوي بشكل ثابت مثلما كان يحدث سابقا، بمعنى أنه عندما يقترب وقت تسليم العقار وأصبح جاهزا للتسليم فمن الطبيعي أن يرتفع سعره، وقد يرتفع سعر العقار بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 % في العام، لذلك ليس هناك حالة الذعر أو القلق بعد زيادة الأسعار التي حدثت خلال المدة الماضية

وأشار إلى أن سعر العقار لا ينخفض بل يُقدم المطور العقاري مزايا وتسهيلات في مدة السداد، أو مدة التقسيط، أو تسهيلات أخرى، وخلال الفترة المقبلة سوف تعود الأمور والاستقرار لسوق العقارات بشكل طبيعي لما قبل عام 2022 والضغوطات الاقتصادية التي تعرض لها العالم ضمنها مصر.

وشرح، التضخم كان ليس السبب الوحيد لزيادة أسعار العقار خلال الفترة الماضية، بل أيضا كانت بسبب زيادة تدفقات الجاليات الأجنبية إلى مصر، ولكن في الوقت الحالي أصبح هناك توازن في سوق العقارات وهذا شيء مميز لأن العقار المصري يعد من أكثر الأسواق العقارية التي تتميز بالتوازن ولا يوجد به خلل لأن حجم المطروح يغطي جزءا كبيرا من الطلب، لذلك لا توجد فجوة كبيرة في سوق العقارات.