نفى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بيع أي أرصفة في ميناء السخنة، مؤكدًا أن ‏الأرض والأرصفة البنية الأساسية ملك الدولة‎.‎
وأوضح خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن ‏الدولة تعاقدت مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة البنية الفوقية لمدة 30 عامًا، على أن تقوم ‏الشركة بإنشاء البنية الفوقية على نفقتها الخاصة.‏
وأضاف أن الدولة ستستعيد البنية الفوقية كاملة بعد انتهاء فترة التعاقد، موضحا أن الدولة تحصل ‏على عائد 9‏‎ ‎دولارات سنويًا عن كل متر مربع، بالإضافة إلى 20 دولارًا عن كل حاوية، ‏‏9 دولارات عن كل حاوية ترانزيت‎.‎
وأشار إلى أن الشركة المشغلة تحقق ربحها من خلال تشغيل وإدارة الميناء وحركة تسليم ‏البضائع، قائلا:«هتحصل رسوم على كل حركة حاوية وهتشغل العمالة».‏
وأشار إلى زيادة مساحة ميناء السخنة بمقدار 4 مليون متر مربع تجاه المدخل الشرقي تجاه خليج ‏السويس، لافتا إلى تولي الشركات المصرية مهمة إنشاء البنية الأساسية وبناء أرصفة جديدة بطول ‏‏2.4 كيلو جديدة.‏