وصل عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليون في عام 2023، وفقًا لما توصلت مركز رصد النزوح الداخلي.

وذكر مركز رصد النزوح الداخلي في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن 7.7 مليون شخص نزحوا بسبب الكوارث و68.3 مليون بسبب الصراع والعنف. ودفعت الحروب في السودان وغزة الأرقام إلى مستوى قياسي جديد.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مدير مركز رصد النزوح الداخلي: "على مدى العامين الماضيين، شهدنا مستويات جديدة مثيرة للقلق من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع والعنف، حتى في المناطق التي كان فيها هذا الاتجاه آخذًا في التحسن".

ويشير مصطلح اللاجئين إلى أولئك الذين فروا إلى الخارج، بينما النزوح الداخلي يعني الحركة القسرية للأشخاص داخل البلد الذي يعيشون فيه.

وكان الرقم القياسي في نهاية العام بمثابة زيادة كبيرة من 71.1 مليون المسجلة في نهاية عام 2022.

وذكر مركز رصد النزوح الداخلي أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع الرقم بأكثر من 50 بالمائة.

ارتفع عدد النازحين داخليًا بسبب النزاع بمقدار 22.6 مليون في العام الماضي، مع أكبر زيادتين في عامي 2022 و2023.

وذكر المرصد أن السودان لديه أكبر عدد من النازحين داخليًا يتم تسجيله لدولة واحدة منذ بدء التسجيل في عام 2008، حيث يقدر عدد النازحين بنحو 9.1 مليون شخص. ويعيش ما يقرب من نصف جميع النازحين داخليًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وشكل القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية ما يقرب من ثلثي التحركات الجديدة للأشخاص بسبب النزاع في عام 2023.

وفي قطاع غزة، نزح 1.7 مليون فلسطيني داخليًا بحلول نهاية عام 2023، بعد أن شنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، ومن بين 26.4 مليون نزوح قسري بسبب الكوارث، كان ثلثها في الصين وتركيا نتيجة للظواهر الجوية القاسية والزلازل القوية.

وحذر التقرير من أن النزوح غالبًا ما يستمر لفترات طويلة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتعطيل المؤسسي.

وفي سوريا، وصل عدد النازحين داخليًا إلى ذروته حيث بلغ 7.6 مليون في عام 2014. ومع ذلك، ظل العدد عند 7.2 مليون في العام الماضي، على الرغم من الانخفاض الكبير في أعمال العنف.

من هو النازح؟

كلمة "نازح" تشير إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك منازلهم أو مكان إقامتهم الأصلي، عادةً بسبب النزاعات العنيفة، الكوارث الطبيعية، أو غيرها من الظروف التي تهدد حياتهم أو سلامتهم.

والنازحون يبحثون عن الأمان والحماية في مناطق أو دول أخرى داخل البلد الذي يعيشون فيه، بخلاف اللاجئين الذين يعبرون الحدود الدولية.

الوضع القانوني للنازحين يختلف عن ذلك الخاص باللاجئين بعدة طرق رئيسية، وهو يعتمد بشكل كبير على القوانين المحلية للدولة التي يتواجدون بها، فمن جهة الحماية القانونية، النازحون داخليًا لا يعبرون الحدود الدولية لذا لا يخضعون للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951. بدلاً من ذلك، تقع مسؤولية حمايتهم ورعايتهم أساساً على عاتق حكوماتهم الوطنية.

وقد يواجه النازحون تحديات في الحصول على الخدمات الأساسية والحماية القانونية نظراً للفجوات في التشريعات المحلية أو عدم كفاية تطبيق القوانين. قد يصعب عليهم أيضًا الحصول على المستندات الرسمية مثل بطاقات الهوية والتي تعتبر ضرورية للوصول إلى الخدمات.