يبدو أن فرنسا لم تعد مجرد دولة أوروبية يوجد بها الإخوان، وإنما تتحول مع الوقت إلى بؤرة لأنشطة التنظيم المشبوهة عبر أدوات متعددة.

وخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تحديد المخابرات الفرنسية حيلة وأداة جديدة للتنظيم الإخواني داخل فرنسا، إذ أنه يستعين بشبكة واسعة من المحامين، حسب مذكرة حصل عليه موقع "أوروبا 1" الفرنسي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن خلالها عن إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، الخطوة التي كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين، رغم أنهم رأوا أنها جاءت متأخرة.

دور شبكة المحامين

وفق المذكرة، فإن هؤلاء المحامين معنيون بتقديم المساعدة لعناصر الإخوان في أي إجراء إداري داخل الأراضي الفرنسية، من بين ذلك مساعدة بعضهم - على سبيل المثال - في الحصول على صفة لاجئ، أو الجنسية الفرنسية.

كما أن شبكة المحامين توفر لهم المساعدة عندما يخضعون لإجراءات طرد من البلاد أو لعقوبات جنائية، وقد دلل موقع "أوروبا 1" على ذلك نموذج للإخواني حسن إكويسن عضو اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

وأوضحت أن المحامين ساعدو إكويسن، وهو من أصول مغربية، في البقاء بفرنسا، رغم الاتهامات التي تلاحقه من جراء تصريحاته العلنية التي تحمل نزعات انفصالية وخطابات كراهية.

احتيال مالي؟

علاوة على ذلك، فإن شبكة المحامين التابعة للإخوان تتدخل لمساعدة الجمعيات الإسلامية التابعة للتنظيم عندما تواجه أي صعوبات مالية أو إدارية، فيقومون، وفق الموقع، بتوثيق حسابات بنكية بشكل غير قانوني.

ولفت الموقع إلى أن مصادر أموال هذه الحسابات تكون من خلال ما يعرف بـ"صناديق الهبات" التي تديرها بشكل مباشر شخصيات إخوانية، وفقا للاستخبارات الفرنسية.

ليس هذا فحسب، إذ أن شبكة المحامين تقدم مساعدات لتنظيم الإخوان في التحريض ضد بعض الدول العربية التي سلكت طريق المواجهة ضد أفكار الجماعة أو صنفتها إرهابية.