طلبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، “التدخل العاجل ورفع الضرر الذي تسببه وكالة أمانديس كزناية للساكنة جراء قطع الماء لمدة طويلة وبدون إشعار مسبق”.

وقالت الجمعية، في رسالتها إلى الوالي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنها “توصلت بشكايات بشباك المستهلك من طرف مجموعة من المواطنين بخصوص قطع وكالة أمانديس كزناية مادة الماء على ساكنة مجمع سفيان GH6 إقامة 29 بطنجة، لمدة تزيد عن 7 ساعات، بتاريخ 09 مارس الماضي، خلال فترة المساء إلى غاية منتصف الليل، كما أن عملية قطع الماء تتكرر لعدة أيام في الشهر ولساعات طويلة دون توجيه أي إعلام أو إخبار مسبق للساكنة، الشيء الذي يؤثر سلبا على سيرورة نشاطها اليومي”.

ونبّهت الجمعية إلى أن “هذه المادة تعد موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة اليومية لساكنة الإقامة، وقطعها دون إعلام مسبق يعد خرقا للقانون وخرقا للالتزام المبرم بين وكالة أمانديس (Amendis) وزبائنها”.

وأوضحت المراسلة أن سكان العمارة قاموا بمحاولات عدة من أجل ربط الاتصال بالوكالة عبر الهاتف من خلال الأرقام الموضوعة رهن إشارتهم من طرف هذه الأخيرة، “إلا أنها لا تجيب على اتصالاتهم، وهذا أمر غير مقبول”، لافتة إلى أن التوجيهات الملكية ترمي إلى تحديث الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطنين، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين، على رأسها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وبعدما ذكرت المراسلة الموقعة من طرف نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير، بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، طالبت والي الجهة بالتدخل العاجل وتوجيه تعليماته من أجل “وقف هذه الانتهاكات القانونية التي تمارسها وكالة أمانديس Amendisلتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في حق زبائنها، خصوصا الممارسات التي تتعلق بقطع مادة الماء، مع الحث على مداومة تقديم الخدمات وفق القانون ووفق المبادئ المعمول بها”.