موعد تطبيق موازنة أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات

الاربعاء 15 مايو 2024 | 10:26 صباحاً

زيادة المرتبات الجديدة

تتواصل مناقشات مجلس النواب حول موازنة الدولة للعام المالي 2024-2025، والتي تحمل أخبارًا سارة للعديد من المواطنين تتمثل في زيادات في الأجور والحوافز والمنح، إلى جانب زيادة الاستثمارات ودعم الفئات الأقل دخلاً.

وكشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إنَّه من المقرر أن يتمّ العمل بالموازنة الجديدة بداية العام المالي الجديد من يوليو المقبل.

وترصد الجريدة العقارية في السطور التالية، أبرز بنود الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العالمين وتبكير صرف المرتبات والمعاشات، والتي جاءت كالآتي:

أبرز بنود الموازنة الجديدة:

زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16% لتصل إلى 635.9 مليار جنيه.

يشمل ذلك دعم السلع التموينية (144 مليار جنيه) ودعم المواد البترولية (154 مليار جنيه) وبرنامج تكافل وكرامة (40 مليار جنيه).

زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه لاستيعاب حزمة الزيادات الأخيرة للعاملين بالدولة.

تشمل هذه الزيادات:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه.

تعجيل صرف العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و 15% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين.

صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و 475 جنيهًا.

زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة والحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

دعم الأنشطة الصناعية والزراعية بمبلغ 17 مليارًا و500 مليون جنيه.

رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه.

زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.