قال عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن تخصيص المجلس الوطني لحقوق الإنسان رواقا بمعرض الكتاب حول “التجربة المغربية في العدالة الانتقالية” أمر يستحق التهنئة؛ لإتاحته التطرق لهذه التجربة في ذكراها العشرين، في موعد مخصص للقراءة والثقافة.

وأضاف المتحدث عن بعد في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط: “الممارسات المغربية الجيدة للعدالة الانتقالية ألهمت مجموعة من البلدان، بما في ذلك داخل مجلس حقوق الإنسان”.

وحول أولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، ذكر المتحدث أنها: “الحد من أثر التوترات الجيوسياسية على الأعمال بالمجلس، والحد من البلقنة في بعض النقاشات، والدفع للتوازن بين الحقوق الثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، واستحضار أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، والذكاء الصناعي، وتقوية الروابط بين مجلس حقوق الإنسان، عبر لقاءات دائمة، مع محيطه الأممي والدولي، المنظمات الدولية والجهوية والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني”.

من جهته، قال الحقوقي مولاي الحسن الناجي إن “تتويج المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان لم تأت عبثا، بل بعد مسار حقوقي طويل، من سنة 2004 ابتدأ مع ‘هيئة الإنصاف والمصالحة’، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم الدستور الحقوقي بامتياز سنة 2011، وآليات الوقاية من التعذيب، وحقوق الطفل، واستقبال المغرب العديد من المقررين الدوليين، وتسويته وضعية المهاجرين”.

هذه الأعمال الرسمية رافقها “عمل المؤسسات الوطنية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”، وفق رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب، وأيضا “دور المجتمع المدني، الذي هو من أهم العناصر البنيوية المشتغلة مع الأمم المتحدة، فدونه لا يكون تفاعل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مع تنبيهه إلى أن المجتمع المدني “يحتاج تعزيزا للمشاركة في صنع القرار والتفاعل مع المنظومة الحقوقية””.

بدوره، ذكر خالد الرملي، مدير العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “دورا أساسيا في مجلس حقوق الإنسان، فلها المرتبة الثانية بعد الدولة في النقاشات التفاعلية في مجلس حقوق الإنسان، باعتبارها شريكا أساسيا للمجلس؛ وهو ما تكرس في قرارات صادرة عن هذا الأخير”.

وسجل الرملي أن تتويج المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان “اعتراف بجهود بلادنا على مجموعة من المستويات؛ منها المستوى المعياري، فالمغرب صادق على 15 اتفاقية من مجموعة 18 لحقوق الإنسان، منها الاتفاقيات التسع النواة الصلبة في أبجديات الأمم المتحدة، وست بروتوكولات اختيارية ملحقة بها”. كما أنه “اعتراف بالإطار المؤسساتي؛ وبالمغرب عدد من المؤسسات التي جاء بها الدستور أو أصلحت، بآليات جديدة منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، و”الخبراء المغاربة في ثمان لجان من أصل تسع، أي باستثناء لجنة سيداو”، لكن هذا “الاعتراف لا ينسينا تحديات لبلدنا للدفع بأجندة حقوق الإنسان إلى الأمام، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومة، وينبغي أن نواصل الممارسة الاتفاقية، وينبغي أن تكمل بلادنا مسلسل المصادقة”.