قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر تطالب منذ البداية بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، أن «مصر تحركت نحو محكمة العدل الدولية احتراما للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة».

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، معقبًا: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال».

وأشار إلى أن «أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية»، قائلًا إن «إنهاء الحرب في القطاع يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة».

وأكد أن «دعم القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من المقرر أن ينعكس في مقررات قمة المنامة»، مشددًا على أن «مبادرة السلام العربية مازالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقلة»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «تصريحات الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تعكس إرادتها نحو السلام».

وحذر من أن «استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة».

ونوه أن «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع الإنساني»، مطالبًا المجتمع الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال تنقذ الأبرياء في فلسطين.

وقبل أيام، أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ؛ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.