نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتهمة إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات  – عدد من الكتب مجهولة المصدر -  3 أكلاشيه – عدد من الكارنيهات  الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من الإستمارات ودفاتر تحصيل النقدية –  جهازي حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

استئناف محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول إنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة له أيضا أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.