الاربعاء 15 مايو 2024 | 01:41 مساءً

الخادمات الاثيوبيات

شهدت مصر في السنوات الأخيرة، استقدام العديد من السيدات للعمل في مهنة "الخادمات"، والتي ظلت لعقود خارج مظلة القانون حيث لا ينطبق نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو القانون الجديد، بسبب عدم خضوع عاملات المنازل للقانون لعدة صعوبات.

أسعار «الخادمات» في مصر

وتمثلت هذه الصعوبات في حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة، التى يقرها الدستور، ومواعيد عملهم المختلفة بسبب الأعمال المنزلية، كما أن الأجر الذى يحصلون عليه فى أغلب الأحوال يدخل ضمن جزء عينى كالإقامة والأكل والشرب.

وعلى الرغم من عدم خضوع «الخادمات» للقانون إلا أن هناك العديد من المكاتب المخصصة لتقديم هذه الخدمة، للراغبين بالاستعان باحد السيدات لمساعدتهم على مراعاة أطفالهم والمنزل والعمل على نظافته واعداد وجبات الطعام.

وتواصل موقع الجريدة «العقارية»، مع احد المكاتب التي تقدم هذه الخدمات، والذي كشف لنا أسعار الاستعانة بالخادمات سواء المصريات أو الأجانب مؤكدًا ارتفاع أسعارهن هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

ونستعرض لكم خلال التقرير أسعار العمالة المنزلية والخادمات ومربيات الأطفال، وفقًا للقائمة المقدمة من أحد المكاتب المتواجدة داخل القاهرة الكبري، والتي تتفاوت أسعارهن حسب الجنسيات على النحو التالي:

الخادمات المصريات: 6000 جنيه شهريًا.

الخادمات السودانيات: 6500 جنيه شهريًا.

الخادمات الغانيات: 7000 جنيه شهريًا.

الخادمات النيجيريات: 7000 جنيه شهريًا.

الخادمات الكينيات: 9000 جنيه شهريًا.

الخادمات الحاملات للجنسية الغانية: 8000 جنيه شهريًا.

الخادمات الإثيوبيات: 10000 جنيه شهريًا.

الخادمات الفلبينيات: 800 دولار شهريًا.

الخادمات الإندونيسيات: 750 دولار شهريًا.

الخادمات السريلانكيات: 650 دولار شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار استرشادية فقط وتتغير وفقًا للعوامل وتتغير حي العوامل المختلفة

أزمة الخادمات الإثيوبيات

وعلى الرغم من كونهم الأعلى أجرا بين جنسيات الخادمات اللواتي يعملن في مصر، إلا أن العديد من المشاكل والشكاوي جاءت عن طريق الخادمات الإثيوبيات.

وذكر بعض مقدمي الشكاوي الذين طالبوا بمقاطعة الخادمات الإثيوبيات، أنهم يحصلون على رواتب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتكون عبارة عن معونة دولارية ومساعدات عينية، وكارت علاج في أكبر المستشفيات.

كذلك فإن قانون المفوضية يمنع عملهن في ظل حصولهم على رواتب وتوفير كافة احتياجاتهم، بل الأزمة الأكبر أن المفوضية تقف في صف العاملة حال تقديم شكوى لها، وتوجه اتهام مباشر لصاحب الشكوى بأنه يحتجز لاجئ.

وانتشرت دعوات لمقاطعة الخادمات الإثيوبيات، لاسيما وأنهم يحصلون على رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه، ويتسببون في مشاكل كبيرة.