تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة بني سويف، إقبالا كثيفا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد 187، واشتكى المواطنون من بعض العقبات التي تواجههم في إتمام طلبات التصالح.

وقال ر جب محمد سيد، مقيم بمدينة بني سويف، إنه قام ببناء مساحة 100متر وتقدم للتصالح عليها عام 2017 ودفع على الطابقين نسبة 25%من التصالح وكانت 14 ألف جنيه بسعر للمتر 212 جنيها وحصل على نموذج 3، لكنه فوجئ فى القانون الجديد 187 بعد الاعتراف بهذه الإجراءات، متابعا: "قالوا لي لا اللي فات ملغي وهتبدأ من أول وجديد يعني هدفع تاني حوالي 75 ألف جنيه عشان آخد نموذج 10 النهائي".

ومن جانبه أكد حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، أن نسبة الإقبال على المركز التكنولوجي للتصالح على البناء كثيرة جدا، وصلت الطلبات حتى اليوم إلى 900 طلب، مؤكدا أن من قدموا في القانون القديم لم يتم تطبيق زيادة عليهم إلا من تم رفض طلبه، وهم 29 حالة فقط، موضحا أن هؤلاء يخضعون للقانون الجديد.

وقال راضي، إن تسعيرة المتر حسب المنطقة والشارع وذلك بالنسبة للمدن، أما القرى فلم يأت عنها شيء حتى الآن.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، للوقوف على سير منظومة العمل بالوحدات المحلية في تلقي واستلام طلبات التصالح من المواطنين، وفق القانون 187 لسنة 2023، على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح.

ووجه محافظ بني سويف، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية واللجان الميدانية المختصة بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، وتقديم المعلومة الدقيقة والتسهلات للمواطنين لتعريفهم بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل عليهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

كما كلف المحافظ بمتابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا من اجراءات وجهود تنفيذية لسرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح ،الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

من جهته لفت السكرتير العام إلى أنه يتم متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات، مشيرا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية و بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.