لقي شخصان على الأقل حتفهما في أعمال شغب وقعت في إقليم نيو كاليدونيا التابع لفرنسا بعدما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل في الإقليم الواقع بالمحيط الهادئ والتي أغضبت مؤيدي الاستقلال.

وأوردت وسائل الإعلام الفرنسية حصيلة الوفيات اليوم الأربعاء، نقلا عن مفوض نيو كالدونيا السامي، لوي لو فرانك، وأصيب العديد من الأشخاص في الاضطرابات.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا الفرنسية، اعتقال أكثر من 130 شخصا في ليلة ثانية من الاضطرابات.

وبدأت أعمال الشغب أمس الأول الاثنين، بينما كانت فرنسا تناقش مشروع قانون يمنح آلاف المواطنين الفرنسيين في مجموعة الجزر الواقعة بجنوب المحيط الهادئ حق التصويت وبالتالي ممارسة المزيد من التأثير السياسي.

 ولكن الحركة المؤيدة للاستقلال في نيو كالدونيا تخشى من أن التعديلات سوف تؤدي إلى إضعاف التأثير السياسي بين السكان الأصليين "كاناك".

واعتمدت الجمعية الوطنية في باريس الإصلاح، بأغلبية 351 صوتا مقابل 153.

وأصيب نحو 60 شرطيا في أعمال الشغب، بحسب المفوضية.

وأضرمت النيران في العديد من المباني، بما في ذلك مدارس.

وأضافت المفوضية، أنه تم إحباط عملية هروب مقررة في سجن العاصمة نوميا.

وقالت إن حظر التجوال الليلي قائم ويطلب من الأشخاص الحد من تحركاتهم خلال النهار. وهناك أيضا حظر على التجمعات وبيع الكحول وحمل الأسلحة، وكان المطار مغلقا.

 وبالنسبة لباريس، يعتبر إقليم نيو كاليدونيا مهما من الناحية الجيوسياسية والعسكرية وأيضا بسبب مخزون النيكل فيه.

واكتسب الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 270 ألف نسمة، حكما ذاتيا واسعا من خلال اتفاقية نوميا. وتقع الجزيرة على بعد حوالي 1200 كيلومتر شرق أستراليا.

وصوت السكان للبقاء جزءا من فرنسا في كل من الاستفتاءات الثلاثة على الاستقلال في 2018 و 2020 و2021.

ومع ذلك، قاطعت حركة الاستقلال التصويت الأخير وأعلنت أنها لن تقبل النتيجة.