يحاول إخوان تونس استغلال أي نافذة ضيقة للعودة للمشهد السياسي، لكن وعيا متراكما لدى النخبة بخطورة الجماعة يجعل أي تحرك "مكشوفا".

وشهد قطاع المحاماة، يوم الإثنين، إضرابا عاما عن العمل رفضا لتوقيف المحامية سنية الدهماني التي كانت متواجدة بمقر دار المحامي (نقابة المحامين التونسيين) يوم السبت.

وكان بين المشاركين في الإضراب وجوه من جبهة الخلاص الإخوانية ومن بينهم الإخواني سمير ديلو وشيماء عيسى وسيف مخلوف وزوجة المدعي العام المعزول الإخواني البشير العكرمي وآخرين ورفعوا شعارات تنادي بالإطاحة وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد والإفراج عن قيادات الإخوان وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عبر عميد المحامين التونسيين عن رفضه لكلّ محاولات التوظيف السياسي لأي مسألة حقوقية أو محاولات لتسييس المهنة قائلا "لا للتوظيف السياسي وأي شعارات سياسية مرفوضة من العميد والعمادة".

وأشار إلى أن "هناك من رفع شعارات سياسية (في إشارة لجبهة الخلاص الإخوانية) ونرفض توظيف بعض السياسيين لما حدث بدار المحامي" قائلا إن" بعض المحامين مسيسون ويريدون أن تُسيّر هيئة المحامين وفق أهوائهم ".

وأضاف "أي شخص كانت له مسؤولية في الإساءة الى المحاماة ومسؤولية في اغتيال زميلنا المحامي شكري بلعيد (اغتيل في 6 فبراير/شباط 2013 ويتهم الاخوان في عملية اغتياله)، نرفض حضوره في دار المحامي".

من جهة أخرى، أكد المزيو "رفضه للاعتداءات التي حدثت في النقابة"، مؤكدا أن "المحاماة هي مهنة نبيلة باعتبار أن المحامي يدافع على الحق والحرية"، وأدان "الاعتداء على رموز هذه المهنة من الداخل".

ودعا الرئيس قيس سعيد للتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وذلك بعد اقتحام وحدات أمنية مقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالعاصمة وتوقيف سنية الدهماني، قائلا إن "المحامين ليسوا ضد القانون وليسوا ضد الدولة".

وشدد على أن “المحامين أو القضاة مثل كل التونسيين، ليسوا فوق القانون والمحاسبة، بل هم الأحرص على تطبيقه وعلى ضمان الحريات واحترام الحقوق. المحامون ليسوا في عصيان ضد الدولة بل يطالبون فقط باحترامهم واحترام مهنتهم".

يشار إلى أن إحدى محاكم تونس أمرت بتوقيف المحامية سنية الدهماني على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية اعتُبر مسيئا للدولة، ما استدعى تدخل فرقة أمنية، السبت الماضي، إلى نقابة المحامين لتنفيذ أمر التوقيف.