قام قطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خلال اجتماعات لجان الإدارة المنعقدة تحت رئاسة خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بتقديم الحصيلة السنوية والأداءات المالية والعملية للمؤسستين المسيرتين “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” و”النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن سنة 2023 تميزت بإطلاق دورة استراتيجية جديدة تحت اسم 2030 CAP، تغطي 2024-2030، محددة بذلك خارطة طريق جديدة تهدف إلى “مواصلة المشاركة الفعالة لصندوق الإيداع والتدبير في مشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية”، و”تفعيل استراتيجية استثمار تعتمد على خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فروعها المختصة، وتلبي احتياجات تحقيق التوازن والتخصيصات الاستراتيجية للأصول المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع المساهمة في الوقت نفسه في التمويل الناجع للاقتصاد الوطني”.

وتهدف خارطة الطريق أيضا إلى “السعي المستمر لتحقيق التميز التشغيلي من أجل استجابة ناجعة لمتطلبات الأطراف المعنية والسعي لتحقيق [خدمة زبون] تتوافق مع أفضل المعايير”، فيما يتطلع صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط، إلى تعزيز مهمته “كمهيكل” و”مجمّع” و”مزود لحلول مفيدة” لفائدة السلطات العمومية، وذلك في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بمجالات أنشطته.

تفعيل البرامج الاجتماعية

وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 شهدت تطورا غير مسبوق لأنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حيث تميزت بتفعيل ثلاثة برامج اجتماعية تعد بالنسبة للسلطات العمومية كدعائم رئيسية للدولة الاجتماعية، هي: “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا منذ انطلاقه استفادة حوالي 3،5 ملايين أسرة مغربية”، و”برنامج الدعم المباشر للسكن بتسجيل 53.000 طلب”، و”برنامج مساعدات ضحايا زلزال الحوز، بأداء مساعدات بلغت 6,1 مليار درهم لأكثر من 60.000 مستفيد”.

وأكد المصدر ذاته أن “قطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتموضع كفاعل أساسي في مجال الحماية الاجتماعية في المغرب وكطرف رئيسي في تنزيل مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية”.

وذكّر البلاغ بأن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قام خلال سنة 2023 بإتمام عملية تحويل النظام التكميلي للتقاعد روكور إلى نظام يعتمد على الرسملة الفردية، ما يؤكد للسلطات العمومية قدرات الصندوق على إعادة هيكلة أنظمته لفائدة المستفيدين منها تماشيًا مع تطورات مجال الاحتياط”.

وسجلت الوثيقة عينها أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حقق، على المستوى العملي، نتائج مهمة، لها تأثير كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا على الآجال المحددة لمعالجة الملفات، وذلك بتقليص ملحوظ في مدة المعالجة”.

وفيما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بـ”أداء ما مجموعه 4.664,58 مليون درهم على شكل إيرادات ومعاشات ومساعدات وتسبيقات، مقابل 1.154,2 مليون درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 304%، وتفسر هذه الزيادة بتدبير البرامج الاجتماعية الجديدة”.

أما على المستوى المالي، يضيف البلاغ، “قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال هذه السنة، بتحصيل ما مجموعه 2.666,90 مليار درهم من الرساميل والأقساط والمساهمات، فيما استقرت قيمة محفظة الاستثمارات في 5,23 مليار درهم، محققة عائدات صافية بلغت 881 مليون درهم”، مشيرا إلى أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سجل خلال سنة 2023 نتيجة إيجابية صافية بلغت 135 مليون درهم”.

الحفاظ على التوازنات

أفاد صندوق الإيداع والتدبير بأن “سنة 2023 سجلت ارتفاعا في عدد المنخرطين المساهمين في النظام العام بنسبة 1%، من 119.955 منخرطا في سنة 2022 إلى 121.813 منخرطا في سنة 2023، كما سجلت الانخراطات والمساهمات المحصلة بموجب النظامين العام والتكميلي ارتفاعا بنسبة 2,4% حيث مرت من 3.482,48 مليون درهم في سنة 2022 إلى 3.628,23 مليون درهم فيي سنة 2023″.

وإضافة إلى ذلك، قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2023، بـ”صرف معاشات قدرها 7.824,76 مليون درهم لفائدة 147.266 مستفيدا، مقابل 7.474,68 مليون درهم في سنة 2022 لفائدة 144.162 مستفیدا”.

وشهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، “تحسنا ملحوظا في الأداء العملي، وذلك بفضل العمل الجبار الذي تم القيام به في السنوات الأخيرة الهادف إلى التحسين المستمر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما سجلت الآجال المحددة لمعالجة طلبات معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا في مدة المعالجة”.

وأشار البلاغ إلى أن “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد استفاد، على المستوى المالي، من التطور الإيجابي للأسواق المالية، محافظا على احتياطي يفوق 121 مليار درهم وعلى أفق ديمومة يتطلع إلى سنة 2052 حسب آخر حصيلة اكتوارية للنظام”. وسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2023 “نتيجة إيجابية صافية بلغت 1,1 مليار درهم”.