يترقب المستثمرين اليوم الأربعاء حدثا هاما، حول أخذ الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين،

فيما يخص شهر أبريل في قراره القادم بخصوص سعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يكون القرار المرتقب، الذي سيصدر مساء اليوم، كاشفا لتباطؤًا طفيفًا في التضخم بنسبة 3.4%، مقارنةً بالزيادة السنوية في مارس بنسبة 3.5%، وفقًا لتقديرات الخبراء.

ومن المتوقع أيضًا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر السابق، وذلك تماشيًا مع الزيادة الشهرية في مارس.

ويتوقع اثنين من الاقتصاديين عاملين في مصرف "بنك أوف أمريكا"، هما ستيفن جونو ومايكل جابن، أن يُسهم ارتفاع أسعار الطاقة، خاصةً زيادة أسعار الغاز، في جعل "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أكثر ثباتًا نسبيًا".

وصرح الاقتصاديون بأن "النبأ السعيد هو أن أسعار البنزين انخفضت في مايو الماضي، مع تراجع المخاطر الجيوسياسية لارتفاع أسعار النفط وذلك في الوقت الحالي".

وبناءً على تحليل أساسي، من المتوقع أن تشهد الأسعار في أبريل ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة الزيادة مقارنة بزيادة الشهر السابق التي بلغت 3.8%.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية ستكون 0.3% في أبريل، بعد أن كانت 0.4% في الشهر الماضي.

بينما يظل معدل التضخم على أساس سنوي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وقد وصف مسؤولو البنك التوجه نحو هذا الهدف بأنه "وعر".

 وخلال يوم أمس الثلاثاء، تجاوزت أسعار المنتجين التوقعات في أبريل، مما يشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في الربع الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، أو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، لم يشهد تغيرًا على أساس سنوي في مارس، حيث بقي عند 2.8%، مما يشير إلى استقرار في معدل التضخم الأساسي.

ويتوقع المستثمرون الآن تخفيضًا في نطاق يتراوح بين 1 إلى 2، بمقدار 25 نقطة أساسًا في عام 2024، بدلاً من الستة التي كانت متوقعة في بداية العام.

وفي يوم الاثنين، دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى يظهر التضخم علامات على التراجع المزيد.

ومع ذلك، يبقى مورجان ستانلي "متفائلًا بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام"، مع توقعات أن يحدث التخفيض الأول في سبتمبر، تليه تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر.

ويتوقع البنك أن القراءات الشهرية الأضعف وتباطؤ أسرع للتضخم سيبدأ في النصف الثاني من عام 2024، مما يعطي الاحتياطي الفيدرالي الثقة التي يحتاجها في أن التضخم يتجه نحو الهدف بشكل مستدام.

من جهة أخرى، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة حتى عام 2024، مشيرًا إلى أنه غير مرجح أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وبحسب أداة مراقبة الفائدة الأمريكية المتاحة على "إنفستنغ السعودية"، فإن الأسواق كانت تقدر فرصة بلوغ نسبة 49% تقريبًا لبدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

التضخم ليس العدو الوحيد لرئيس الفيدرالي

وافتتحت أسواق الأسهم الأمريكية بارتفاع بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المُنتجين المتفقة مع التوقعات السنوية، وبسبب التصريحات الجديدة لجيروم باول التي نفى بها نية رفع أسعار الفائدة.

ويشدد المحللون على أن سلوك أسواق السندات والأسهم في أوروبا وأمريكا قد يتأثر على المدى القريب بسلوك التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، خاصة بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع المفاجئ، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير خلال الأشهر المقبلة.

محاولة لإعادة التوازن

ووصفت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على هامش اجتماع رابطة البنوك العالمية في أمستردام، في معظمها إيجابية حول حالة الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد فقط من إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المتوقعة.

ويشير باول إلى قوة سوق العمل الأمريكية في الوقت الحالي، مع تأكيده على أن الوضع الحالي يمثل استعادة لتوازن السوق الأمريكية، مؤكدًا أن السوق يتجه نحو الحالة التي كانت عليها قبل أزمة كورونا.

كما أشار إلى أن التحسن في سوق العمل سيؤثر تدريجيًا على مستويات التضخم.

وبالنسبة لبيانات التضخم في الربع الأول، أقر باول بأنها جاءت دون التوقعات وكشفت عن تحديات في مكافحة التضخم، مؤكدًا في الوقت نفسه على صعوبة المهمة وضرورة الصبر، ودعم السياسة النقدية لتحقيق أهدافها.

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، توقع باول نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% أو ربما أكثر، ونفى التوقعات بحدوث ركود اقتصادي بالرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 3.9%.

كما عبر باول عن شكوكه في الاتجاه الهبوطي للتضخم في الربع الأول، مما يقلل من ثقته في توجه قوي للتضخم في الوقت الحالي.

ووصف بيانات مؤشر أسعار المنتجين بأنها متباينة إلى حد كبير، كما أشار إلى أن هناك فرص عمل كبيرة متاحة وأن السوق قادرة على التكيف وسد الفجوة.

 وشارك باول توقعه أن سياسة التشديد النقدي قد تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق أهدافها، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم نية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة حاليًا.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOjIyY2E6OjEg

جزيرة ام اند امز