في خطوة جديدة تستهدف جماعة الإخوان الإرهابية، يدرس البرلمان الألماني مشروع قرار لحظر الجماعة والمنظمات المرتبطة بها في البلاد ومصادرة أصولها.

وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي"، مشروع القرار المؤرخ بـ١٤ مايو/أيار الجاري، ووصل "العين الإخبارية" نسخة منه، اليوم الأربعاء، للبرلمان، لمناقشته في جلسات متتالية خلال الفترة المقبلة. 

ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من الجدل في ألمانيا حول أنشطة المنظمات الإسلاموية، خاصة مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، المرتبطة بحزب التحرير المنبثق عن الإخوان، إثر تنظيم المجموعة مظاهرة هتفت "الخلافة هي الحل" في هامبورغ.

مشروع القرار الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، يطالب الحكومة الألمانية، بـ"مواصلة مكافحة المنظمات الإسلاموية في ألمانيا باستمرار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والحظر".

وكتب النواب الذين قدموا المشروع، في ديباجته، أن الحكومة الاتحادية "لا تعترف بالتهديد الفعلي الذي يشكله التطرف الإسلامي، للنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضافت الديباجة، أن هذه التيارات تشكل ”تهديدًا خطيرًا لمنظومة القيم الغربية بأكملها“. 

وتدعو المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، الحكومة الاتحادية، إلى أن تقدم للبرلمان الألماني (البوندستاغ) على الفور صورة محدثة عن طبيعة ومدى الأنشطة الحالية، للمنظمات الإسلاموية والمنظمات الإرهابية في ألمانيا، ”خاصة فيما يتعلق بأنشطة أعضاء حركة طالبان على الأراضي الألمانية“.

وفي البند الثاني، يقول المشروع إنه ”لا بد من التنفيذ الفوري لمزيد من الحظر على المنظمات الإسلاموية والمنظمات المعادية للسامية، وكذلك فيما يتعلق بممثلي الإسلام السياسي، مع مراعاة نطاق الإجراءات الممكنة بموجب سيادة القانون، والتي تشمل، بالإضافة إلى حل الجمعية المعنية، مصادرة أصولها، بما في ذلك المرافق الأخرى مثل المؤسسات التعليمية".

ويضيف المشروع أنه "من المقرر أن تتأثر بذلك المنظمات التالية على وجه الخصوص: جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها، وهو ما يتطلب أيضًا اتخاذ تدابير تنفيذية ملموسة، خاصة ضد الجالية المسلمة الألمانية (المنظمة المظلية للإخوان)، والمنظمات التابعة لها، حيث تعتبر هذه المنظمة الممثل الرئيسي للفرع المصري لجماعة الإخوان المسلمين، في ألمانيا".

وفي موضع آخر، يقول المشروع إن "جماعة الإخوان المسلمين تم حظرها بشكل شبه مستمر في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وتم تصنيفها في يوليو/تموز 2013 كمنظمة إرهابية".

ويضيف "انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين العديد من المنظمات الإسلاموية والإرهابية.. وتعتبر حركة حماس نفسها الذراع الفلسطينية لجماعة الإخوان المسلمين".

واعتبر المشروع أن "الإنكار الشديد وإخفاء الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين من قبل الأعضاء أو المنظمات التابعة لها في ألمانيا، يجعل خطورة جماعة الإخوان المسلمين الخاصة واضحة،  ولأسباب تاريخية، فإن هذا الإخفاء هو سمة متجذرة في التنظيم لأسباب تاريخية".

واستند المشروع على مذكرة سابقة أرسلتها الحكومة الألمانية للبرلمان، وتنص على أن منظمة الجالية المسلمة الألمانية، "هي المنظمة الأهم والأكثر مركزية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها في ألمانيا".

وينقل المشروع أيضا عن المذكرة أن "منظمة ”الجالية الإسلامية الألمانية“ تحاول أن تكون نقطة اتصال في السياسة والمجتمع في ألمانيا، وتتجنب الاعتراف بالإخوان المسلمين والتصريحات المناهضة للدستور في العلن".

المشروع ذكر أيضا أن أهداف جماعة الإخوان المسلمين لا تتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر. 

وهذا الشروع هو الثاني المعني بمكافحة الإسلام السياسي بصفة عامة، ويناقشه البرلمان في أقل من 6 أشهر، ما يعني أن الضغوط السياسية تتزايد على الحكومة لتبني سياسة أكثر تشددا ضد هذه التيارات، وفق مراقبين.

خطوة سابقة

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناقش البرلمان الألماني "البوندستاغ"، مشروع قرار، يرمي لمكافحة الإسلام السياسي بصفة عامة، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية. 

وفي خلال جلسة عامة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحالت رئاسة البوندستاغ المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل رفعه مجددا للمناقشة العامة.

وحمل مشروع القرار عنوان "مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال ضد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان".

وينص المشروع على "عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا".

وطالب مشروع القرار بتعديل قانوني يمنع "أعضاء مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية والهيئات الأخرى للجمعيات الدينية، من أن يكونوا تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو سلطات أجنبية".

كما طالب المشروع بأن يشمل التعديل القانوني حظر ممارسة الدول والسلطات الأجنبية أي تأثير على تكوين وتدريب العاملين في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا.

المشروع طالب أيضا بأن تشمل مظلة التعديل القانوني المقترح "عدم السماح للدول والسلطات الأجنبية بممارسة صلاحيات الإدارة والرقابة بشكل مباشر أو غير مباشر في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا".

وكذلك نص المشروع على "عدم جواز تصميم الأنظمة الأساسية للجمعيات الدينية في ألمانيا بطريقة تجعلها مرتبطة بدولة أجنبية أو تخضع لإدارة أو سيطرة جهة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر".

الأكثر من ذلك، طالب المشروع بـ"توسيع صلاحيات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، خاصة في مجال التحقيقات المالية، حيث يمكن توضيح النفوذ السياسي و/أو المالي للدول الأجنبية على الجمعيات الدينية في ألمانيا بشكل أفضل".

بالإضافة إلى ذلك، شدد مشروع القرار على ضرورة "وضع خطة عمل للإسلام السياسي، مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني، وفي خطوة ثانية تطويرها إلى خطة عمل حكومية فيدرالية، ينبغي أن تشمل إجراءات ملموسة لمكافحة الإسلاموية والآفاق الزمنية لتنفيذها".